مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اعتقال إيلي فيلدشتاين، المشتبه به الرئيسي في فضيحة تسريب وثائق عسكرية سرية للغاية من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمدة أربعة أيام،  بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

تم اعتقال فيلدشتاين وهو المستشار الإعلامي لمكتب نتنياهو في 27 أكتوبر، ويعني تمديد اعتقاله أنه سيظل قيد الاحتجاز لمدة 18 يومًا بحلول انتهاء فترة احتجازه الحالية، وقد تطلب الشرطة وجهاز الأمن الداخلي تمديد احتجازه مرة أخرى يوم الأربعاء.

كما مددت المحكمة اعتقال ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يشتبه في تورطه في الفضيحة التي ضربت حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، لمدة أربعة أيام، بحسب القناة.

فضيحة تضرب المؤسسة السياسية الإسرائيلية في زمن الحرب

وبدأت الفضيحة التي ضربت المؤسسة السياسية الإسرائيلية في زمن الحرب، عندما ربطت وسائل الإعلام الإسرائيلية التسريب بمقالين ظهرا في منافذ إعلامية أجنبية - صحيفة كرونيكل البريطانية وصحيفة بيلد الألمانية - في أوائل سبتمبر.

وقد زعمت المقالتان، اللتان شكك فيهما جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفور، أنهما تستندان إلى وثائق داخلية لحماس أظهرت أن الجماعة المسلحة الفلسطينية لم تكن لديها نية للإفراج عن المحتجزين الذين احتجزتهم في السابع من أكتوبر.

وقد نُشرت القصص بعد أيام من مقتل ستة محتجزين على يد خاطفيهم في غزة، وفقًا للجيش، وتكثيف المظاهرات في إسرائيل للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. 

وذكر نتنياهو مقال بيلد في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، مستخدمًا إياه لدعم حجته بأن اتفاق المحتجزين قد يكون "فخًا لحماس".

وقال قاض يشرف على القضية يوم الأحد، إن التسريبات إلى وسائل الإعلام الأجنبية تسببت في "ضرر محتمل" للجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح حوالي 100 محتجزا ما زالوا لدى حماس. 

وقالت سلطات الاحتلال إن بضع عشرات فقط ما زالوا على قيد الحياة، وأن مصيرهم غير المؤكد "يشكل قضية حساسة في هذه الأمة التي لا تزال حزينة".

كان أحد المساعدين السابقين في مكتب نتنياهو من بين خمسة أشخاص تم اعتقالهم فيما يتعلق بالتسريبات.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، لم يتورط نتنياهو في القضية. لكن المنتقدين يقولون إنها تؤكد على تقييم مستمر ومدمر لقيادته خلال ما يقرب من عقدين من الزمان في السلطة: أن قراراته مدفوعة بالمصلحة الذاتية وليس المصلحة الوطنية.