يتداخل مفهوم التكنولوجيا المالية (FinTech) بين الفئات العمرية، خاصة الأكبر سنًا، في الفرق بين منصات التداول ومنصات التمويل، على الرغم من اختلاف الهدف الأساسي لكل منها. فبينما تستهدف منصات التداول المستثمرين والمضاربين في الأسواق المالية، تهدف منصات التمويل إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة للشركات والمستهلكين.

الفارق بين منصات التداول والتمويل

على سبيل المثال، توفر افضل منصات التداول الموثوقة بالجنيه المصري 2024 فرصة الاستثمار والتداول في سوق البورصة المصرية، بالإضافة إلى أسواق الأسهم العربية والعالمية. بعض هذه المنصات تقدم أيضًا خيارات تداول على أصول متنوعة، مثل السندات، السلع، المعادن كالذهب والنفط، وحتى العملات.

لاقي هذا النوع من الاستثمار رواجًا خلال السنوات الأخيرة خاصة خلال الجائحة والتي دفعت الكثير للعمل من المنزل، او البحث عن عمل جديد من خلال شبكة الانترنت. تزامن هذه التطورات مع صعود جيل جديد في مصر أكثرهم من الشباب من مواليد الألفية الجديدة من ذوي الخبرة الكبيرة في مجال التكنولوجيا. مع انتشار وسائل التواصل والتعلم عبر الإنترنت.

في نفس الوقت، وفرت شركات الوساطة التي تعمل في مجال التداول حلول عديدة للسحب والايداع، بالاضافة لميزات اخرى تتعلق بالتداول نفسه من خلال توفير رافعة مالية بهدف مساعدة صغار المتداولين، والتعليم، والحسابات الإسلامية التي لا يتم احتساب فيها فوائد على تبييت الصفقات.

على الجانب الاخر، تركز منصات التمويل على أتمتة وتطوير الأنظمة المالية التقليدية، مما يسهل إجراء المعاملات اليومية. تشمل هذه المنصات خدمات مثل الدفع عبر الهواتف الذكية، التحويلات المالية، وشبكات البلوكشين التي تدير المعاملات المشفرة، مما يسهم في تسهيل العمليات المالية للمستخدمين.

على الرغم من حداثة قطاع التمويل إلا أن متعامليه لا يقتصر على فئة الشباب حيث يلقى رواجًا بين الفئة العمرية الأكبر سنًا. حيث يمتد حجم المتعاملين في هذا القطاع ليشمل فئة من صغار المستثمرين، وبعض أصحاب الشركات الصغيرة التي يتراوح عدد العاملين فيها من عشرة إلى حوالي 200 عامل. تتباين اهتمامات المتعاملين في هذا القطاع ما بين البحث عن تمويل المشاريع الصغيرة، والاستفادة من حلول الدفع وتحويل المرتبات للعاملين في هذه الشركات.

من الشركات الرائدة في هذا المجال، نجد شركة "فوري" المصرية، التي تعدّ إحدى أبرز شركات الخدمات المالية الرقمية في مصر. يخدم تطبيق "ماي فوري" أكثر من 52 مليون مستخدم، وتم تحميله أكثر من 14.4 مليون مرة حتى أكتوبر 2024، حيث تدير "فوري" حوالي 372 ألف نقطة بيع وتعالج معاملات بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار سنويًا.

في المقابل، تعتبر شركة "إم إن تي-حالا" أيضًا إحدى الشركات الرائدة، حيث تقدم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية الرقمية، بما في ذلك القروض والتحويلات المالية والتجارة الإلكترونية. وقد حققت الشركة نموًا ملحوظًا لتصبح من شركات "اليونيكورن" في فبراير 2023، بعد تجاوز قيمتها السوقية المليار دولار، وتوسعت دوليًا عبر استحواذها على "تام فينانس" في تركيا.

إيرادات التكنولوجيا المالية تتخطى مئات المليارات

وفقًا لمنصة "ستاتيتا"، يُتوقع أن تحقق إيرادات هذا القطاع خلال العام الجاري حول العالم حوالي 188 مليار دولار. وتتنوع خدمات هذا القطاع لتشمل المصارف الرقمية، خدمات الإقراض والتي تتم عبر شبكة الإنترنت، خدمات الاستشارات المالية الشخصية، التأمين، وإدارة الاستثمارات.

خلال العام الماضي وصلت تقديرات سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحوالي 1.36 مليار دولار، في حين تشير التوقعات إلى ارتفاعها خلال العام الجاري ليصل إلى 1.51 مليار دولار. على أن يتضاعف تقريبًا ليصل إلى 2.40 مليار دولار بحلول نهاية العقد الجاري، بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 9.71%، وفقًا لتقرير منصة "موردور إنتيلجانس".

الشباب رواد  التكنولوجيا المالية

تتميز المنطقة العربية، وخاصة مصر، بيئة ملائمة لتبني التكنولوجيا المالية، بفضل الانتشار الواسع للهواتف الذكية واستخدام الإنترنت، مما يعزز نمو هذه الحلول المالية. ووفقًا لتقرير البنك الدولي فيما يخص دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي، فقد وصل عدد اشتراكات الهواتف المحمولة لحوالي 1.8 مليار، مما يوفر أساسًا لتوسع هذا القطاع.

على الرغم من عدم توافر إحصاء دقيق لعدد المتعاملين في شركات التداول في المنطقة العربية، لكن التوسع الكبير في المعارض على الأرض، خاصة في مدن مثل القاهرة، ودبي، ومؤخرًا الدوحة. كذلك والدعاية المنتشرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حجم الإقبال الكبير على تلك الشركات.