نفذت وزارة التنمية المحلية 24 موجة من الإزالات الخاصة بالتعديات على الأراضي سواء الزراعية أو أملاك الدولة، بهدف إنفاذ القانون ومنع البناء العشوائي ومواجهته من المهد لضمان الحفاظ على الثروة الزراعية وحفظ أملاك الدولة.

على مدار 10 سنوات فائتة، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع حد نهائي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة مافيا البناء عليها، فكلف وزارة التنمية المحلية بإعداد مشروع قانون يضمن حماية الأراضي ويكفل حق المواطن في العيش والبناء تحت مظلة الدولة.

 إعداد صياغة بنود قانون التصالح 

بدأت وزارة التنمية المحلية عقب توجيهات الرئيس من إعداد صياغة بنود قانون التصالح الذي يراعي حق الدولة والمواطن، فقدم وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء محمود شعراوي قانونا للتصالح بعد أن أدخلت عليه الحكومة بنودا جديدة، وتم عرض القانون على لجنة الإدارة المحلية بالنواب، التي أعادت القانون مرة ثانية ووضعت عليه تحفظات، واعتبرته أجوف لا يلبي احتياجات المواطنين، ثم قٌدم القانون مرة أخرى في عهد وزراء التنمية المحلية اللاحقين، حتى استقر في دولاب الحكومة لحين، تولي اللواء هشام آمنة وزارة التنمية المحلية، حيث نجح مجلس النواب في إعداد مشروع قانون للتصالح من جديد يرتكز على أساسيات كانت غائبة طوال الفترة السابقة، وتلبي احتياجات المواطنين.

ومع تولي الوزيرة الحالية الدكتورة منال عوض وزارة التنمية المحلية، التقت رئيس لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني، وتم إقرار القانون الجديد في جلسة عامة وافق عليها النواب، وبدأ القانون ينفذ حاليا على أرض الواقع.

قانون التصالح الجديد لاقى استحسان الشارع المصري، حيث سمح بالتصالح في بعض مخالفات البناء حتى تاريخ 15 أكتوبر لعام 2023، وهو انتصارا كبيرا للمواطنين.

منحت البناء المخالف قبلة الحياة

تضمن القانون الجديد بنودا جديدة أضفت عليه الحدثية، ومنحت البناء المخالف قبلة الحياة، حيث ضمنت حق المواطن في توصيل المرافق كاملة، من كهرباء ومياه، وغاز، وغيرها من خدمات الصرف الصحي.

رغم كل التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمواطنين، واحتواء بنود القانون الجديد على كافة التسهيلات إلا أن القانون كان حازمًا وصارمًا في غلق الباب أمام التعديات على الأراضي الزراعية.

حيث جرم القانون التعديات والبناء المخالف على الأراضي، وشددت وزارة التنمية المحلية على المحافظين، بالتدخل السريع وإزالة أي مبنى مخالف لم ينطبق عليه الشروط، أو خالف المواصفات، مع ضمان استعادة هيبة الدولة في حماية أراضيها.

كما ساهم قانون التصالح الجديد في عودة الحياة إلى الأرض الزراعية التي أفقدها البناء حياتها خلال الفترة الماضية، وهو ما يُعد انتصارًا حقيقيًا للرئيس عبد الفتاح السيسي وحكوماته المتعاقبة التي نجحت ولا تزال تنجح في استعادة أملاك الدولة ومواجهة التعديات عليها.

مساهمة القانون في حماية الأراضي

قانون التصالح الجديد، بكل تسهيلاته من خدمات مميكنة وشباك واحد، ساهم في إنجاز المواطن وضمان عدم إضاعة وقته في التجول بين مكاتب العاملين في المحليات، ضمن سرعة الانتهاء من العمل، ووضع حدًا فاصلا بين البناء الذي يجوز التصالح عليه، بينما أغلق الباب نهائيًا أمام أي محاولة جديدة للتعدي على أملاك الدولة أو ضياع هيبتها.

كما ألزم قانون التصالح الجديد، كافة جهات الولاية، سواء التنمية المحلية ممثلة في: المحافظات والأحياء، والزراعة، والري، والإسكان بالتصدي الفوري والدائم لأي أعمال من نشأنها التعدي على الأراضي خلال الفترة المقبلة، مع تطبيق القانون بحسم وقوة.