وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بتقديم دعم خاص لمزارعي التجمعات الزراعية في سيناء في إطار الجهود الإرشادية لمركز بحوث الصحراء. وتستمر حملة "اسأل خبير" بتقديم خدماتها للمزارعين في مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، مركّزةً على متابعة زراعات الفول وتقديم التوصيات اللازمة للزراعات المستقبلية من الشعير والقمح، إلى جانب متابعة مشروعات تربية الدواجن. 

حملة “اسأل خبير

وأكد الدكتور حسام أحمد شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المركز يسعى لمتابعة دقيقة على الأرض من قبل خبراء الإنتاج النباتي والداجني، حيث يتم تقديم الإرشادات والحلول للمزارعين مباشرةً في مواقع عملهم. كما أعلن توفير الأسمدة العضوية والمخصبات الحيوية لجميع المزارعين عبر المركز الزراعي للخدمات التنموية المتكاملة. 

في سياق متصل، وقع وزير الزراعة ووزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بروتوكول تعاون بشأن تنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي في المحافظات، بما يتماشى مع قانون التصالح رقم 187 لعام 2023. وجرى توقيع البروتوكول بمقر مجلس الوزراء، بحضور كبار المسؤولين في وزارة الزراعة، ويهدف إلى تسهيل عملية تقنين الأوضاع، ما يحقق استقرارًا اجتماعيًا للمواطنين ويسهم في تحقيق عوائد اقتصادية للدولة.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تقديرها للتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة، موضحةً أن هذا التعاون يسهم في استقرار أوضاع المواطنين وتحقيق موارد للدولة، فضلًا عن دعم التنمية العمرانية وتقليل العشوائية. وأكدت أيضًا أن البروتوكول الجديد يتكامل مع قرارات مجلس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية، مع توقع بدء العمل بهذا البروتوكول في جميع المحافظات قريبًا.

وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة، من خلال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ستتخذ كل الخطوات اللازمة لتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه. أما الحالات التي تتجاوز هذه القيمة، فيتم رفعها لوزير المالية للموافقة وفقًا لإجراءات الاتفاق المباشر.

ويشمل البروتوكول التزام مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات بربط إجراءات التصالح على منظومة إلكترونية مخصصة، حيث تلتزم اللجنة الفنية المختصة بتلقي الطلبات ومراجعتها في غضون سبعة أيام، والرد على الطلبات خلال 30 يومًا، مع إمكانية الموافقة أو رفض طلبات التصالح وفقًا للقوانين المعمول بها.