الكوكب يأن تحت وطأة التغير المناخي ودرجات الحرارة ترتفع بشكل مقلق، والعالم يواجه تحديًا واحدا يجمعه كيف نحمي الكوكب للأجيال القادمة.

وتأتي مؤتمرات المناخ السنوية كمحطات حاسمة لتسريع الجهود العالمية للحد من التغيرات المناخية، وأثارها حيث يأتي مؤتمر المناخ كوب 29 في مقدمة هذه المحطات ليركز على مجموعه من القضايا الملحة أبرزها قضية أرصدة الكربون.

وقمة كوب المقرر عقدها في الفترة من الـ 11 إلى 22 من نوفمبر في أذربيجان، تركز على القضاية المالية المتعلقة بالمناخ وتناقش أهدافا جديدة للمساعدة على التكيف مع آثار التغير المناخي من بينها أرصدة الكربون، وهى أداه مالية بيئية، تمثب كمية محددة انبعاثات الغازات الدفيئة التي تم تخفيضها أو تجنبها، تحصل أرصدة الكربون من خلال مشاريع تقلل من انبعاثات الكربون مثل زراعة الغابات أو استخدام مصادر الطاقة المتجددة، يمكن للشركات والدول شراء هذه الأرصدة لتعويض انبعاثاتها الخاصة، وبالتالي المساهمة في الحد من تغير المناخ.

وفي هذا الصدد قال المتخصص في السياسات البيئية، الدكتور حسان التليلي، إن هناك المادة الساداسة في اتفاق باريس الذي تم التوقيع عليه في العاصمة الفنرسية عام 2015 ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر عام 2016، وفي الفقرة الرابعه في المادة تنص على ضرورة إقرار السوق التي كانت قائمة من قبل.

وتابع، خلال مداخله عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن هناك كل شخص وشركة ودولة تنتج انبعاثات حرارية، لافتًا إلى أن اتفاق باريس ينطلق من مبدأ أن هناك انبعاثات حرارية لابد من انتاجها للحياة لتأمين الحاجات الأساسية في الحياة، وبالتالي لكل دولة وشركة الحق في انتاج هذه الانبعاثات للبقاء، وإذا تجاوزوا انتاج اتبعاثات تزيد عن حاجاتها فأنه بالإمكان لهذه الدولة أو الشركة أن تشتري أرصدة من الكربون من بلد لديه رصيد هائل أى لا يمكن أن يلوث خاصة البلدان النامية، وبالتالي يحق له تداول الارصدة عبر الأسعار.