أوضح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981. 

وأكد الفيومي أن هناك عنصرين رئيسيين في عقود الإيجار القديم:

1. امتداد العقد: أوضح الفيومي أن المحكمة لم تتعرض لمسألة امتداد العقد في حكمها الأخير، مما يعني أن العقد مستمر طبقًا للأحكام الحالية.
2. ثبات القيمة الإيجارية: أشار الفيومي إلى أن المحكمة قضت بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مشيرة إلى أنه يجب إعادة النظر في هذا الأمر لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

رؤية مجلس النواب

أكد الفيومي أن مجلس النواب سيناقش مسألة تثبيت الأجرة القديمة وتعديل القانون إذا اقتضت الحاجة، مضيفًا أنه في حال ظهور الحاجة إلى إعادة النظر في الموضوع بشكل شامل، فإن المجلس سيقوم بذلك لضمان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لما يحقق العدالة للطرفين.

مداخلة تلفزيونية

في حديثه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أشار الفيومي إلى أن هناك حكمًا سابقًا من المحكمة الدستورية يقضي بأن عقد الإيجار القديم يستمر لمرّة واحدة فقط، وليس إلى الأبد، ما يعد تطورًا هامًا في تنظيم العلاقة الإيجارية في المستقبل.