أكد خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه في مؤتمر "حكاية وطن" العام الماضي نداءً للحكومة والبرلمان لإصدار تشريع حول عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، إلا أن المحكمة الدستورية هي التي استجابت لهذا النداء، وليس الحكومة أو البرلمان.

وأشار أبو بكر، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن المحكمة الدستورية قامت بتحقيق العدالة وأهدت هذا الإنجاز لأصحابه، وأضاف أن المعيار الذي سيضعه المشرع يجب أن يحظى بموافقة الجميع، لأنه يؤثر على العديد من الأسر المصرية ويمس جميع الطبقات الاجتماعية، من الأعلى إلى الأدنى.

وشدد "أبو بكر" على ضرورة أن يراعي المشرع دقة الصياغة، مشيرًا إلى أن المخاطب هنا هو المستشار حنفي جبالي، وذلك لضمان حماية حقوق المالك والمستأجر.