أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أزمة الإيجار القديم تُعد من المشكلات المزمنة التي تتطلب حلولًا عاجلة، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية الأخير يعزز من ضرورة الإسراع في إيجاد حلول فعالة.

وأوضح الفيومي، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحكومة لم تقدم بعد مشروع قانون للإيجار، وأن هناك دراسات جارية لتقييم الأثر التشريعي للقانون المقترح، مع التركيز على كيفية تنفيذه وتأثيره على كل من الملاك والمستأجرين.

وأضاف "الفيومي" أن هناك إجراءات متوازنة سيتم اتخاذها لحماية محدودي الدخل، مشددًا على أن الهدف هو إصدار قانون عادل ومتوازن بشأن الإيجار القديم.

وأشار إلى أن العقود الخاصة بالإيجار القديم لن تُفسخ وستستمر كما هي، لأن المحكمة لم تتناول مسألة امتداد العقد أو تعديله، بل أكدت أن تثبيت الإيجار باطل دستوريًا، مشيرًا إلى أن هناك عدة سيناريوهات مطروحة أمام النواب لتعديل قيمة الإيجار، منها الزيادة التدريجية أو السنوية، مع مراعاة اختلاف المناطق.