صناعة النشر هي قلب الصناعات الثقافية، فالنشر كما جاء في الموسوعة العربية بأنه: «عملية إعداد وتصنيع وتسويق الكتب والمجلات أو أية مطبوعات أخرى، أما نشر الكتب فهو صناعة صغيرة نسبيًا، ولكنها ذات أهمية بالغة في الحياة التعليمية والثقافية»، حيث أن العالم يستهلك أكثر من 80 مليون طن من الورق، ومنها ما يزيد بقليل ثلاثين مليون طن للكتب.

وبحسب تقرير صدر عن اتحاد الناشرين العرب، فإن الناشر العربي يتعرض للعديد من التحديات خلال إدارته للصناعة، وسط ظروف صعبة تعيشها أمتنا العربية، وتخلق واقعا معقدًا من المشكلات التي تمثل تحديا يجب مواجهته.

وحدد الاتحاد، هذه المشكلات تنقسم إلى قسمين: الأول مشكلات تواجه صناعة النشر العربي وليس الناشر مسئولا عنها والثاني يعد مسئولا عنها؛ منها مشكلات تواجه صناعة النشر العربي ليس الناشر مسئولا عنها؛ خاصة وأن هناك العديد من المشكلات التي تعوق تقدم صناعة النشر العربي، فهي لا تتخذ خطا تصاعديا، بل يتأرجح بين صعود وهبوط، فهي في بداياتها مازالت صناعة ضعيفة، حيث إنها مهددة بالتوقف نظرًا لما تعانيه من مشكلات مزمنة أبرزها: ضعف الاهتمام بتنمية عادة القراءة لدى الأفراد منذ الصغر، وارتفاع نسبة الأمية في معظم البلدان العربية، والتي تتسبب في التقليل من الكميات المطبوعة، وعزوف المتعلمين والمثقفين عن القراءة، وتعاظم أجهزة الرقابة على الكتب وتشددها في البلدان العربية، واقتصار أكثر المثقفين على القراءة المتخصصة، بل الأحادية حسب التوجه الفكري، وتفشي ظاهرة التقليد التزوير)، بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمؤلف والناشر.

ومن بين المشكلات والتحديات التي تواجه صناعة النشر العربي؛ الارتفاع المستمر في معدل الضرائب والرسوم الجمركية على مستلزمات إنتاج الكتاب وتسويقه، والارتفاع المستمر في أسعار الدعاية والإعلان بوسائل الإعلام الحكومية والخاصة، والارتفاع المستمر في تكاليف السفر والإقامة ومصروفات شحن الكتب، والارتفاع المستمر في تكاليف إيجار المعارض العربية، والتي أصبحت من أهم منافذ توزيع الناشر العربي بل يكاد يكون الوحيد لدى بعضهم، وعدم الاهتمام بإنشاء المكتبات العامة مقارنة بعدد السكان، وغلق المكتبات التجارية (منافذ البيع) لارتفاع تكلفة الاستثمار فيها، وعدم وجود آلية لتخصيص مكتبات تجارية بأسعار رمزية في التجمعات السكانية الجديدة،تواضع الميزانيات المخصصة، بل وتراجعها، لشراء الكتب في المكتبات المدرسية والجامعية والعامة، والمراكز الثقافية التابعة للوزارات المعنية، عدم إتاحة الفرصة أمام المؤلف والناشر في نشر وطبع الكتب المدرسية وطبعها، والذي يمثل ركيزة أساسية في تقدم صناعة النشر وقوتها كما هو معمول به في البلدان المتقدمة.