هيوستن-أ.ف.ب

أبطل قاض فدرالي، الخميس، إجراء يهدف إلى تبسيط الحصول على وضع قانوني في الولايات المتحدة لأزواج وزوجات المواطنين الأمريكيين، الأمر الذي يشكل ضربة قد تكون قاصمة لأحد أبرز الإصلاحات في ملف الهجرة للرئيس جو بايدن.
واعتبر القرار، أن هذا البرنامج المتعلق بلم شمل العائلات يتنافى مع القوانين الأمريكية التي تنظم الهجرة.
وكان القاضي الفدرالي في تكساس جاي. كامبل باركر الذي عينه دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، قد علق هذا الإجراء مرتين منذ آب/ أغسطس في إطار آلية التزمها المدعون العامون الجمهوريون في 16 ولاية أمريكية ترفض سياسة إدارة بايدن.
وكتب المدعي العام في ولاية أيداهو راوول لابرادور على منصة «إكس»: «تم تعطيل محاولة إدارة بايدن-هاريس التحايل على قوانين الهجرة».
من جهته، اعتبر هارولد سوليس من منظمة مهمتها مساعدة المهاجرين، أن «هذا القرار خطوة ظالمة ومخيبة للآمال بالنسبة إلى العائلات التي يطغى القلق على حياتها اليومية». وأضاف: «سنواصل مساعدة العائلات في لم شملها رغم هذا القرار الخطر».
وقرار القاضي قابل للاستئناف، لكن فرص نجاح الطعن به باتت ضئيلة مع فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، الثلاثاء.
وشكلت مكافحة الهجرة عنواناً رئيسياً لحملة ترامب التي غلبت عليها لهجة عنيفة بحق المهاجرين.
وفي حزيران/ يونيو، أعلن بايدن إجراء يهدف إلى تبسيط الحصول على الجنسية الأمريكية لنحو نصف مليون مهاجر تزوجوا مواطنين أمريكيين.
وترى الولايات الـ 16 التي لجأت إلى القضاء لإبطال هذا التدبير أن هذه السياسة تكلف الدوائر العامة ملايين الدولارات، وخصوصاً على صعيد الصحة والتعليم وحفظ النظام.
وشمل قرار بايدن أناساً يقيمون في الولايات المتحدة منذ ما لا يقل عن عشرة أعوام وتزوجوا مواطنين أمريكيين قبل السابع عشر من حزيران/ يونيو 2024، إضافة إلى نحو خمسين ألف طفل هم أبناء زوجات مواطنين أمريكيين.