عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، تقريرًا حول إجراءات وخطوات شراكة بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال.

إجراءات وخطوات شراكة بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال:

لأول مرة وضع نظام بسيط متكامل ومٌحفز للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه.

تفعيل منظومة المقاصة المركزي.

وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة.

تشجيع غير المسجلين ضريبيًا من الأشخاص طبيعي أو اعتباري بالتسجيل بمصلحة الضرائب.

إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا.

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.

تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة.

زيادة فاعلية دور منظومة الرأي المسبق.

وضع نظام استقصاءات رأي محايدة لقياس مدى رضاء الممولين.

رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدلًا من 15 مليون جنيه سنويًا.

تبسيط الإقرارات الضريبية.

التوسع في نظام الفحص بالعينة.