وجهت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مأمور الضبط القضائى فى وحدة التدخل السريع المركزى بالوزارة، بفحص بلاغ يفيد بوجود طفل يقيم أمام جراج مول شهير بالتجمع الخامس، ويرفض عودته إلى والدته.

على الفور تم التوجه إلى مكان وجود الطفل للتحقق من صحة البلاغ، وعقد جلسة فردية معه لتعريفه بمخاطر وجوده فى الشارع، وجمع الاستدلالات عن سبب ذلك، وعدم رغبته فى العودة إلى والدته، فأفاد بأنها تجبره على التسول من المارة، وتعتدى عليه بالضرب، لذا هرب منها ولا يرغب فى العودة لها مرة أخرى.

كما أفاد الطفل بأنه سبق أن تم إيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فى يناير الماضى، ثم تسلمته والدته من قسم شرطة التجمع الخامس، فى مارس، بعد تعهدها بحسن رعايته.

وتابعت وزيرة التضامن كل الإجراءات التى نفذها مأمور الضبط القضائى، بداية من تحرير محضر بالواقعة فى قسم شرطة التجمع الخامس، والتنسيق مع خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، لوضع تقرير مشترك يتضمن جميع الاستدلالات التى رصدها مع الطفل لحمايته من تعرضه للخطر، إنفاذًا لقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وجرى التوجه إلى النيابة العامة فى التجمع الخامس لاستصدار قرار بإيداع الطفل إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية كعائل مؤتمن تحقيقًا لمصلحته الفضلى، وتم استقباله بالفعل فى إحدى هذه المؤسسات لتلقى كل أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية له، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه الأم المشكو فى حقها.

وأشادت وزيرة التضامن بسرعة استجابة النائب العام، المستشار محمد شوقى، وتوجيهه بالتحقيق فى تعريض أم لطفلها إلى إهمال وخطر، معتبرة أن ذلك يعكس حرص النائب العام على المصلحة الفضلى للطفل، واهتمامه وتفاعله ضد ما يُرصد من انتهاكات.