أبوظبي: ميرة الراشدي
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام سيدة «المدعى عليها» بإعادة مبلغ 85 ألف درهم إلى رجل «المدعي»، لحصولها على المبلغ على سبيل القرض والسلفة، ولم تقم بسداد أي مبالغ منها وماطلت في إرجاع المبلغ.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعي قام بتحويل مبالغ مالية وإيداع بعض المبالغ في حساب المدعى عليها، على سبيل القرض والسلفة، فإن المدعى عليها لم تقم بسداد أية مبالغ منها وماطلت في إرجاع المبلغ المسلم لها على سبيل الدين، الأمر الذي أدى به إلى رفع الدعوى، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم سداد المبالغ في وقت لاحق، وعلى الرغم من مرور فترة من الزمن، امتنعت المدعى عليها عن سداد أي من هذه المبالغ.
وقرر القاضي خلال الجلسة توجيه اليمين المتممة للمدعي، بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق، أن جميع المبالغ المحولة والمودعة وقدرها 85,000 درهم كانت على سبيل السلفة والدين وليست هبة أو تبرعاً، وأن ذمتها ما زالت مشغولة بذلك المبلغ ولم تسدد منه أي شيء، والله على ما أقول شهيد)، وحلفها المدعي بصيغتها آنفة الذكر أمامه. ولم تقدم المدعى عليها بينتها على خلاف ذلك، وجاءت أقوالها من دون دليل سوى رسالة نصية واحدة بأن المبلغ على سبيل الهدية إلا أنها جاءت خالية من قدر المبلغ وتاريخ الرسالة، وعليه ترى المحكمة أن ذمة المدعى عليها مشغولة بذلك المبلغ لصالح المدعي، الأمر الذي قضت معه المحكمة بإلزامها بأن تؤدي مبلغ 85 ألف درهم للمدعي وإلزامها بالرسوم والمصاريف.