جريمة إنسانية كُشف عنها الستار عندما تحولت مصحة للعلاج فى منطقة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة إلى سجن وسلخانة لتعذيب المرضى الأبرياء الذين يبحثون عن الشفاء، ليجدوا أنفسهم مقيدين كالحيوانات، ومحرومين من أبسط حقوقهم، ومُعرضين لإساءات نفسية وجسدية مروعة.

القضية البشعة تعود إلى شهر مايو ٢٠٢٣، عندما نشب حريق فى مصحة غير مرخصة لعلاج المرضى النفسيين بمنطقة أبوالنمرس؛ لتنتقل الأجهزة الأمنية إليها، وبالفحص تبين وفاة شاب يعالج من الإدمان، ويدعى «محمد. ح»، ٢٠ عامًا، خلال محاولة هروبه من المصحة، ليكشف عن جريمة تعذيب يتعرض لها جميع النزلاء.

وتبين أن عمليات التعذيب جرت داخل أسوار المصحة النفسية التى تعالج النساء والرجال، ليقوم عدد من الفتيات الخاضعات للعلاج بإشعال النيران فى أسرّتهن، وإحداث حالة من الفوضى فى محاولة للهرب، وبتدخل مشرفو المصحة للسيطرة عليهم، وعندها حاول أحد النزلاء الهرب بالقفز من أعلى سور المصحة فسقط بترعة المريوطية، ومات غرقًا.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وقُيد برقم ١٩٣٢ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب الجيزة، ضد طبيب وممرضين وعمال بمصحة «طريق حياة»، وذلك لأنهم احتجزوا ما يقرب من ٢١ شابًا وفتاة بحجة العلاج من الإدمان والمرض النفسى، لكن الأمر تم بطريقة بشعة من خلال تقييدهم بـ«جنازير» لشل حركتهم، وتعريضهم لتعذيب مروع من وقت لآخر، وذلك وفقًا لأقوال الضحايا.

وقال «أحمد. ك»، ٢٨ سنة، وهو نزيل من الضحايا، إنه دخل إلى مصحة «طريق حياة» منذ أربعة أشهر، لعلاجه من الحالات العصبية التى كانت تنتابه، إلا أنه تفاجأ بالمعاملة غير الآدمية التى تلقاها من مشرفى المصحة، الذين بدأوا التعامل معه على أنه مجنون، واحتجزوه داخل المصحة ومنعوه من الخروج منها رغمًا عنه، رغم إبداء رغبته فى مغادرة المكان، كما أنهم منعوا عنه زيارة ذويه، وكان يتم ربطه وتعذيبه والاعتداء عليه بالضرب، وإعطاؤه أدوية مخدرة ومنومة فى حالة طلب الخروج أو زيارة أهله.

وأوضح أنه تفاجأ يوم الواقعة بحدوث حريق فى الطابق الثالث، الذى تقيم فيه السيدات، بعد إضرام النيران فى أسرّة الغرفة، سعيًا للهروب من الاحتجاز والتعذيب الذى كان يمر به جميع نزلاء المصحة، وهو ما نجم عنه محاولة هرب النزيل «محمد. ح»، بقفزه من أعلى سور المصحة، ثم نما إلى علمه وفاته غرقًا فى ترعة المريوطية.

تلك الأقوال نفسها أكدها «محمود. د»، ٣٢ سنة، خفير، بقوله إنه يعمل خفيرًا بالمصحة منذ شهر ونصف الشهر، وكان يسمع أصوات صراخ واستغاثة من النزلاء نتيجة التعذيب والاحتجاز، لرغبتهم فى الخروج من المصحة. وتبين من تحقيقات النيابة أن الطبيب المتهم أجّر الفيلا محل الواقعة، وأنشأ مصحة لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وأدارها بالاشتراك مع باقى المتهمين، الذين قاموا على متابعتها وعلاج من فيها من نزلاء، وزاولوا مهنة الطبيب بلا ترخيص، وأداروا المصحة دون ترخيص، بالإضافة إلى أنهم احتجزوا النزلاء وقاموا بتعذيبهم باستخدام الأدوات التى ضُبطت، وربطوهم وضربوهم وعاملوهم بإهانة.

وعقب تحقيقات موسعة، قررت النيابة إحالة ٧ متهمين هم كل من: «محمود. م»، ٣٠ سنة، طبيب بشرى، و«محمد. م»، ٣٣ سنة، ممرض، و«محمد. أ»، ٢٥ سنة، ممرض، و«نشوى. أ»، ٣٧ سنة، مشرفة بالمصحة، و«محمد. أ»، ٤٢ سنة، عامل بالمصحة، و«أحمد. س»، ٣٥ سنة، عامل، و«رامى. ف»، ٤١ سنة، عامل، إلى المحاكمة الجنائية، والتى من المقرر أن تنظر القضية يوم ١٨ ديسمبر الجارى.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم احتجاز المجنى عليهم «حسام. ج»، و«ناهد. م»، و«نيفين. ح»، و«منى. ش»، و«هبة. ص»، و«نجلاء. ر»، و«أبوالعيون. ك»، و«أحمد. ك»، و«أحمد. ع»، و«هشام. ع»، و«ضياء. ص»، و«جمال. ع»، و«يوسف. م»، و«محمود. أ»، و«رباب. س»، و«مروة. ف»، و«كريم. د»، و«سهر. س»، و«رشا. ح»، و«ياسمين. م»، دون وجه حق، وزاولوا مهنة العلاج النفسى دون أن يكونوا مقيدين فى جدول المعالجين النفسيين فى وزارة الصحة.

ووجهت لهم أيضًا تهمة إدارة منشأة طبية دون الحصول على ترخيص، دون أن يكونوا أطباء مرخصًا لهم بمزاولة مهنة الطب، وكانت تلك المنشأة لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونًا، كما حازوا أدوات تُستعمل فى الاعتداء على الأشخاص «جنازير وأربطة» دون مسوغ قانونى، كما حاز المتهم الأول الطبيب، مخدر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها.