اختُتمت فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها البولندي، وذلك تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.

ويأتي اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد بين مصر وبولندا، يأتي ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر لجنة عقدت عام 1993 بالقاهرة، ليتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ الاتفاق الجديد لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في كل مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.

 تعزيز التعاون المُشترك

وفي ختام اللجنة المشتركة في دورتها الأولى، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وكريستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة، والذي اتفق فيه الجانبان على تعزيز التعاون المُشترك في 16 مجالًا في قطاعات التجارة والاستثمار والتحول الرقمي والتحول الأخضر وغيرها.

واتفق البلدان على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار، وتبادل البعثات التجارية وتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين والبولنديين، ودعم المبادرات التجارية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في التصنيع والخدمات اللوجستية، ودفع الشراكة في قطاع البيئة والصحة والأدوية والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الناشئة، وكذلك دعم الشراكة في مجال الأمن الغذائي والأبحاث الزراعية والثروة الحيوانية.