قال د. عبد القادر عزوز، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة دمشق، إن الدستور السوري الصادر عام 2012 أرسى عنوان التعددية السياسية وأنها ما يسمى القيادة حزب البعث العربي الإشتراكي للدولة والمجتمع وبعد ذلك عقب حوار سوتشي وقبلها كان هناك القرار 2254، أشار في الفقر الرابعة إلى ضرورة أن يكون هناك عملية سياسية يملكها أبناء سوريا تكون من خلال تشكيل حكومة انتقالية تعمل على صياغة للدستور وبعد ذلك تجري انتخابات حرة ونزيهة وفق مبادئ الحوكمة.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، اليوم، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الانتقالية اليوم لديها مسؤولية في موضوع إعداد وصياغة الدستور السوري، ولكن هذا الأمر لا بد أن يكون من خلال إشراك أوسع من ممثلي القوى السياسية ومن ممثل القوى المجتمعية والمدنية، من أجل أن يكون هناك دستور لتلبية تطلعات جميع أبناء سوريا.

وأوضح، جميع القوى السياسية تترقب وغيرها أن يكون هناك دعوة موجهة من قبل الحكومة الانتقالية لممثلي هذه القوى أو لاختيار ممثليين لهم لتشكيل ما يسمى جمعية تأسيسية مصغرة للنظر في دستور عام 2012 وإذا كان هناك بعض النقاط التي بحاجة إلى تعديل يوم العمل على تعديلها.