يتوقع أن يحدد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، موعدًا لإنهاء عمليات التفتيش على الحدود البرية الداخلية مع عضوي الاتحاد، بلغاريا ورومانيا.

وذكرت الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي، في بيان عبر منصة "إكس" اليوم، أن وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي قرروا إلغاء عمليات التفتيش على الحدود البرية الداخلية مع بلغاريا ورومانيا اعتبارا من مطلع يناير المقبل.

وتسمح هذه الخطوة للدولتين الواقعتين في شرق أوروبا لتصبحا عضوين كاملين في منطقة شنغن الخالية من التأشيرات، التي تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل دون تفتيش على الحدود عبر العديد من دول أوروبا، بعد إلغاء عمليات التفتيش على الحدود الجوية والبحرية بالفعل في 31 مارس الماضي.

ولكن النمسا كانت قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد إنهاء التفتيش على الحدود البرية بسبب مخاوف من زيادة تدفق المهاجرين إلى النمسا عبر هذين البلدين.

ومع ذلك، أعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خطط لرفع الفيتو، مما يمهد الطريق أمام رومانيا وبلغاريا لتصبحا عضوين كاملين في منطقة شنغن.

وأكد كارنر أن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى النمسا عبر بلغاريا ورومانيا انخفض بشكل كبير.

وجدير بالذكر أن كرواتيا كانت آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تنضم كعضو كامل في منطقة شنجن، عندما تم إنهاء عمليات التفتيش على الحدود الداخلية في يناير 2023.

وسيناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أيضًا حالة منطقة شنغن، حيث أعادت العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا، فرض عمليات تفتيش على الحدود مع دول الاتحاد المجاورة بهدف الحد من الهجرة غير  الشرعية ومكافحة تهريب البشر.

وتشمل منطقة شنجن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء أيرلندا وقبرص. بالإضافة إلى ذلك، تنضم دول غير أعضاء في الاتحاد مثل آيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين إلى هذه المنطقة الحرة للسفر.

كما يخطط الوزراء لمراجعة تنفيذ إصلاح شامل لقوانين اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.