مع بدء سوريا في التكيف مع واقع ما بعد نظام الأسد، تطل أسئلة حول شكل الحكومة الانتقالية، وما إذا كانت الدول الأخرى ستتفاعل معها أم لا؟.

من بين هذه الأمور قضية إدراج جماعة المتمردين الرئيسية المسؤولة عن الانتفاضة، هيئة تحرير الشام، على قائمة المنظمات الإرهابية من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغربية.

في بعض البلدان، يجعل هذا من غير القانوني تقديم أي دعم لهيئة تحرير الشام أو في بعض الحالات، إجراء أي اتصال مع المنظمة، وهو أمر يجعل عملية انتقال ناجح للسلطة وإعادة بناء الدولة، محل شك.

والسؤال: هل ينبغي إلغاء إدراج الحكومة المؤقتة في سوريا على قائمة المنظمات الإرهابية؟ وأيضًا رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن الدولة السورية؟.

إسقاط العقوبات متعددة الأطراف “أولوية” لإعادة بناء سوريا

قالت مجموعة الأزمات الدولية، في تقرير لها اليوم الخميس، بعنوان: "الأولويات بعد سقوط الأسد"،: بالنسبة للحكومات الغربية، يجب أن تكون الأولوية التأكد من أن العقوبات لا تخنق التعافي الاقتصادي الضروري للانتقال الناجح. 

وكانت الولايات المتحدة القوة الدافعة وراء عدد من العقوبات الثنائية والمتعددة الأطراف على سوريا، والتي تعد من أكثر العقوبات إرهاقا في العالم؛ إذ صنفت واشنطن سوريا كدولة راعية للإرهاب في عام 1979، وشددت القيود في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وزادتها في خضم فظائع الحرب الأهلية التي ارتكبها نظام الأسد. 

كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاعات كاملة من الاقتصاد السوري، بما في ذلك قطاع الطاقة، فضلًا عن عقوبات مستهدفة على شخصيات من عهد الأسد، بما في ذلك من خلال قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا. 

وكان لتصنيف الولايات المتحدة لهيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية تأثير مخيف بشكل خاص على المساعدات والتدفقات المالية إلى المناطق التي تسيطر عليها هذه المجموعة، بسبب العقوبات الشديدة على عدم الامتثال والافتقار إلى آلية الترخيص. 

كما تم تصنيف هيئة تحرير الشام من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا وتركيا.

في هذا الإطار، قالت مجموعة الأزمات الدولية: "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن الحكومات التي تفرض العقوبات من تفكيك هذه الأنظمة، ومن المفهوم أن العديد منها سوف تكون مترددة في التحرك بسرعة".

ورأت في الوقت نفسه أن الحكومات الغربية تستطيع أن تتخذ ثلاث خطوات فورية من شأنها أن تمنح سوريا دفعة في هذه اللحظة الانتقالية ــ بدءًا بإصدار تراخيص واسعة النطاق لتسهيل النشاط الاقتصادي، لافتة إلى أن التراخيص التي أصدرتها والولايات المتحدة والأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي التي تسمح بالدعم الإنساني، "لا تنطبق على النشاط التجاري اللازم لمنع الاقتصاد السوري من الانحدار".

واعتبرت المجموعة الدولية أن الترخيص العام رقم 20 الذي أصدرته الحكومة الأمريكية لأفغانستان، والذي صدر بعد استيلاء طالبان على السلطة، نموذجًا في هذا الصدد.

وأضافت: "ثانيًا، ينبغي للدول التي تدرج هيئة تحرير الشام كجماعة إرهابية أن تعيد تقييم هذا التصنيف، في ضوء الحقائق الحالية، وأن تنظر بسرعة في الخطوات التي قد تحتاج إلى رؤيتها لشطبها من القائمة".

وأوضحت أنه من شأن الانفصال الرسمي للجماعة عن تنظيم القاعدة في عام 2016 أن يساعد، منوهة إلى أن وجود متشددين أجانب في صفوف هيئة تحرير الشام حتى اللحظة، هو ما قد يجعل الحكومات التي تفرض العقوبات تتوقف للحظة. 

وتابعت: "ينبغي لهذه الحكومات أن تبلغ هيئة تحرير الشام بمخاوفها وتختبر الضمانات التي يمكنها أن تقدمها بشكل موثوق لتهدئتها".

وذكرت في السياق، أنه من المرجح أيضا أن تدرس واشنطن وعواصم غربية أخرى التزام هيئة تحرير الشام بالحكم الشامل، وضوابط الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وحماية حقوق الأقليات، ومنع استخدام سوريا كنقطة انطلاق لهجمات إرهابية أو تهديد جيرانها. 

وتابعت: "ثالثًا، ينبغي للحكومات الغربية أن تضع خريطة طريق لتفكيك شبكة العقوبات التي قد يكون من السابق لأوانه رفعها على الفور أو التي تتطلب عملا أكثر انخراطا (في بعض الحالات تشريعيا). إن تحديد معايير واضحة وواقعية سيكون مفتاحا لنجاح أي مخطط من هذا القبيل".