تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة استثنائية، قرارًا يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في القطاع.

جاء ذلك في سياق دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، التي ركزت على الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

تفاصيل التصويت والقرار

خلال الجلسة التي عُقدت أمس الأربعاء، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 158 دولة مؤيدة للقرار، في حين عارضه 9 دول وامتنع عن التصويت 13 دولة.

وطالبت الجمعية في قرارها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، مشددة على أن جميع الأطراف يجب أن تلتزم بالقرار.

كما تضمن القرار مطالبات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى دعوة الأطراف المعنية بالامتثال الكامل لقوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج عن المحتجزين تعسفيًا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين في غزة.

الدعوة لتيسير المساعدات الإنسانية

أكدت الجمعية العامة على أهمية تمكين السكان المدنيين في غزة من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة، في وقت يعاني فيه القطاع من أزمة إنسانية شديدة. 

كما رفضت الجمعية أي محاولات تهدف إلى تجويع الفلسطينيين، مشددة على ضرورة تيسير دخول المساعدات الإنسانية من خلال تنسيق الأمم المتحدة.

التأكيد على حل الدولتين

في إطار تعزيز التسوية السلمية، أكدت الجمعية العامة على رؤيتها لحل الدولتين، الذي يتضمن قيام دولة فلسطينية تضم قطاع غزة، إلى جانب دولة إسرائيل.

وأشارت إلى أن الحل يجب أن يكون وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع رفض أي محاولات لتغيير الوضع الديموغرافي أو الإقليمي في غزة.

دعم وكالة الأونروا

في سياق متصل، اعتمدت الجمعية العامة قرارًا ثانيًا يتعلق بوضع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بتأييد 159 دولة، حيث أكدت دعمها الكامل لولاية الوكالة في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الأردن، لبنان، سوريا، والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أدانت الجمعية العامة التشريع الإسرائيلي الذي اعتمده الكنيست في 28 أكتوبر 2024، والذي يهدد عمل وكالة الأونروا، ودعت إسرائيل إلى الالتزام بالتزاماتها الدولية والتأكد من السماح بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

دور الأونروا في المنطقة

شددت الجمعية العامة على أن وكالة الأونروا تلعب دورًا حيويًا في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة، وأن عملها يساهم في تحقيق الاستقرار الإنساني في المنطقة.

القرار ليس ملزمًا قانونيًا ولكن له تأثير سياسي كبير

ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيًا، إلا أنها تحمل ثقلًا سياسيًا كبيرًا، حيث تعكس الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وهي دعوة مهمة للمجتمع الدولي للتحرك نحو حل سلمي للأزمة الفلسطينية.