سلطت المنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، الضوء على المبادرات التي أطلقتها الحكومة بهدف تعزيز جهود توطين أهداف التنمية المستدامة، خلال مشاركتها في جلسة نظمها صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة والتحالف المحلي 2030، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المنعقد في القاهرة.

المنتدى الحضري العالمي 

وخلال جلسة ضمت ممثلين لحكومات الولايات المتحدة وإسبانيا وكوستاريكا وقرغيزستان إضافة إلى ممثلين لصندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة والتحالف المحلي 2030، أشادت بانوفا بـ"التأثير الواضح" للصندوق على عمل الأمم المتحدة في مصر. 

وأوضحت أن الصندوق ساهم في تعزيز تعاون الأمم المتحدة على المستوى القطري، حيث ساهم التمويل المقدم من الصندوق في الوصول إلى مقاربات منسقة فيما بين الوكالات الأممية في مجالات أساسية لأهداف التنمية المستدامة.

كما لفتت المنسقة المقيمة إلى أن عمل الصندوق كان محفزا من خلال تركيزه على عدد من المسرعات متعددة الأبعاد لأهداف التنمية المستدام.

تعاون مصري أممي

وقالت إنه تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت الحكومة بالشراكة مع 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة لتطوير اللبنات الأساسية لإطار التمويل الوطني المتكامل، ويشمل هذا استراتيجية تمويل متكاملة، وهي بمثابة خارطة طريق لسد الفجوات التمويلية وتعزيز تخصيص الموارد لقطاعات أساسية، وإطلاق العنان للتمويل المبتكر، وتحفيز تمويل التنمية المستدامة من جانب القطاع الخاص.

وأبرزت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، عددا من المبادرات التي أطلقتها مصر لدعم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

ويشمل ذلك "حياة كريمة"، المبادرة الرائدة لتحسين جودة الحياة في القرى الفقيرة، وإطلاق تقارير توطين التنمية المستدامة في 2021 وتغطي 27 محافظة، وثلاث مراجعات طوعية على المستوى المحلي، من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد والتي تم إطلاقها في المنتدى السياسي رفيع المستوى في 2023.

وفي الوقت ذاته، سلطت بانوفا الضوء على عدد من التحديات أمام توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر، ومنها تفاوت القدرات بين المحافظات فيما يتعلق بالتخطيط والرصد، والحاجة لتحسين العمل مع أصحاب المصلحة المحليين وتحسين عملية جمع البيانات المصنفة وإدارتها واستخدامها. 

كما ذكرت بانوفا أن الأمم المتحدة بصدد إنشاء برنامج جديد قريبا، تقوده وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع ثلاث وكالات أممية هم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف. 

ويهدف هذا البرنامج لتعزيز عمليات الحوكمة المحلية بدمج عملية صناعة القرار التي تركز على الناس عبر دائرة السياسات، بما في ذلك التخطيط ووضع الميزانيات والرصد.