قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في خطوة حاسمة تعكس توجهاته الجديدة، خفض سعر الفائدة على الدولار للمرة الثانية على التوالي بنسبة 0.25% ليصل إلى نطاق 4.5% - 4.75%، ما يعكس تغيّرًا واضحًا في سياسته النقدية بعد سلسلة من التشديد المستمر على مدار عامين ونصف، وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع توقعات السوق، وتهدف لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تحديات التوظيف والتضخم.

أسباب خفض الفائدة.. توجيه الاقتصاد نحو التوظيف الكامل وتراجع التضخم

وقال الفيدرالي الأمريكي إن قرار خفض الفائدة جاء بهدف تحقيق التوظيف الكامل والوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.

وأشارت لجنة السوق المفتوحة إلى أن المخاطر التي تهدد تحقيق هذه الأهداف متوازنة حاليًا، ولكن التوقعات الاقتصادية ما زالت غير مؤكدة وتستدعي الحذر.

استراتيجية جديدة.. تقليص حيازات السندات وضبط السياسة النقدية

كما أكد الفيدرالي في بيانه أنه سيواصل خفض حيازاته من سندات الخزانة وديون الوكالات، إضافة إلى الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، لضمان دعم الأسواق المالية وتحقيق استقرار على المدى الطويل.

وأعلنت اللجنة أنها ستقيّم بعناية البيانات الاقتصادية والتوقعات قبل أي تعديل إضافي على السياسة النقدية.

استعدادات لمواجهة المخاطر والتغيرات الاقتصادية

وأوضح البنك المركزي الأمريكي أن لجنة السياسة النقدية ستظل جاهزة لتعديل موقفها إذا ظهرت مخاطر تعيق تحقيق أهداف التوظيف والتضخم، وستعتمد هذه التقييمات على بيانات سوق العمل، وتوقعات التضخم، وتطورات الأسواق الدولية والمحلية.