في خطوة غير تقليدية، علقت كوريا الشمالية لأول مرة على الأزمة السياسية الحالية في كوريا الجنوبية، التي نشأت بعد محاولة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد.

هذه الأزمة السياسية التي تصاعدت بشكل مفاجئ وأثارت انقسامات عميقة في المجتمع الكوري الجنوبي، لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل بيونغ يانغ، التي وصفت محاولة فرض الأحكام العرفية بأنها "فاشلة" واعتبرتها سببًا رئيسيًا في تفشي "الفوضى" داخل كوريا الجنوبية، كما أن هذه التصريحات ليست مجرد تعليق إعلامي بل تحمل أبعادًا سياسية تؤشر إلى توترات أكبر بين الدولتين الجارتين.

خلفية الأزمة

كانت الأزمة في كوريا الجنوبية قد بدأت في وقت حساس للغاية، حيث كانت البلاد تعاني من ضغوط داخلية وخارجية بسبب حالة الاستقطاب السياسي المستمرة بين الرئيس والحزب الحاكم من جهة، والمعارضة من جهة أخرى.

وقد تصاعدت الأزمة بشكل غير متوقع عندما أعلن الرئيس يون سوك يول عن مرسوم بفرض الأحكام العرفية في البلاد، وهو قرار أثار موجة من الانتقادات والرفض من قبل الأحزاب السياسية المختلفة، بما في ذلك المعارضة التي اتهمت الحزب الحاكم بمحاولة السيطرة على السلطة بشكل غير ديمقراطي.

وتأتي هذه الأحداث في ظل مشاحنات حادة في البرلمان الكوري الجنوبي، خاصة حول مشروع قانون الميزانية الذي كان محط خلافات بين الرئيس والمعارضة.

وأدت هذه الخلافات إلى اتخاذ الرئيس قراره المفاجئ بفرض الأحكام العرفية، وهو ما أثار استياءً واسعًا، ليس فقط بين أوساط الشعب الكوري الجنوبي، بل أيضًا في الطبقة السياسية التي اعتبرت هذه الخطوة محاولة غير مبررة للهيمنة على السلطة.

ومع إقرار البرلمان لمشروع قانون لتعيين محقق خاص للتحقيق في هذه المحاولة، بدأ الوضع السياسي في كوريا الجنوبية يتجه نحو مزيد من التصعيد.

كوريا الشمالية تعلق

في الوقت نفسه، عكست التصريحات الرسمية من كوريا الشمالية موقفًا حادًا تجاه هذه الأزمة، حيث اعتبرت أن الرئيس يون سوك يول، الذي تواجه حكومته تحديات كبيرة في الداخل، كان يسعى للتمسك بالسلطة بأي وسيلة ممكنة.

وقد استخدمت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية وصفًا قاسيًا للرئيس، حيث وصفته بـ "الدمية" التي زرعت الفوضى في كوريا الجنوبية بسبب محاولته فرض ديكتاتورية فاشية. كما اتهمت كوريا الشمالية الرئيس بأنه يواجه أزمة حكم ويحاول تفادي عزل حكومته عن طريق اتخاذ قرارات قمعية.

تفاصيل التصعيد

تدفق هذا التعليق من بيونغ يانغ جاء وسط تصاعد الأزمة في كوريا الجنوبية، حيث اتهمت المعارضة الحزب الحاكم بتنفيذ "انقلاب ثانٍ" من خلال تصرفاته التي تهدف إلى البقاء في السلطة بعد محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية.

وقد سارعت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية إلى التصويت على رفع الأحكام العرفية، لكن الجيش أعلن في بيان رسمي أنه لن يلتزم بذلك إلا إذا تلقى أمرًا مباشرًا من الرئيس يون.

وفي تطور آخر، قرر الرئيس يون قبول استقالة وزير الدفاع، كيم يونغ-هيون، الذي كان قد نصح الرئيس بفرض الأحكام العرفية في بداية الأزمة، ليعين بدلًا منه السفير الكوري الجنوبي لدى السعودية، تشوي بيونغ هيوك، وهو جنرال سابق في الجيش.

تعليق كوريا الشمالية على هذه الأزمة لم يكن مجرد حدث إعلامي عابر، بل كان خطوة مدروسة تعكس موقف بيونغ يانغ من تطورات الوضع في جارتها الجنوبية.

بينما كانت كوريا الشمالية تراقب عن كثب هذه الأزمة السياسية، قدمت تعليقًا يسلط الضوء على الفوضى التي نشأت بسبب قرارات الرئيس يون.

وفي هذا السياق، استخدمت وسائل الإعلام الكورية الشمالية لغة حادة تجاه الحكومة الجنوبية، معتبرة أن ما حدث كان نتيجة للضعف الداخلي في كوريا الجنوبية وعجزها عن حل الأزمات السياسية والاجتماعية.