أجرت النيابة الإدارية بأسيوط- القسم الثاني، صباح اليوم الخميس، معاينةً لأحد مستشفيات محافظة أسيوط، بعد تلقي النيابة شكوى أحد المواطنين من وفاة طفليه التوأم حديثي الولادة جرَّاء الإهمال الطبي وسوء المعاملة من طاقمي الأطباء والتمريض بالمستشفى.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشارعبد الراضي صِدِّيق- رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال الاهتمام بشكاوى المواطنين.

وتلقت النيابة الإدارية بأسيوط- القسم الثاني، شكوى بتاريخ الإثنين الموافق 4 نوفمبر الجاري، من أحد المواطنين المقيم بناحية مركز "أبنوب" بمحافظة "أسيوط" يستغيث فيها من الإهمال الطبي الجسيم وتردي مستوى الخدمة الطبية وسوء المعاملة وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لزوجته، حال توجهها للمستشفي بتحويل من الطبيب المتابع لحالتها، بعد أن فاجأتها أعراض الولادة المبكرة، ما تسبب في نزول جزئي لواحد من الجنينين وقيام الأطباء باستخراج الجنين الثاني دون مراعاة الأصول الطبية، وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمولودين التوأم فور ولادتهما، حيث قام بأخذهما لإحدى حضّانات "الأطفال المبتسرين"والتي مكثا بها يومين تحت الرعاية الطبية، ثم أحد المستشفيات الأخرى محاولة منه لإنقاذهما، حتى فاضت روحهما إلى بارئها.

وفتحت المستشارة فاطمة عثمان، مدير النيابة، تحقيقًا عاجلًا واستمعت لأقوال الشاكي وأمرت بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار عبدالقادر عبدالرحمن- الوكيل العام، ومحمد يوسف- رئيس النيابة، وعلي مصطفي- رئيس النيابة، وكلفتهم بالانتقال إلى مقر المستشفي، ويصاحبهم وكيل مديرية الصحة بأسيوط؛ لإجراء معاينة شاملة للمستشفى وفحص السجلات وتذكرة المريضة والتحقق من صحة الشكوي.

وبناءً عليه قام فريق التحقيق بمعاينة أماكن تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى، وسؤال عدد من المسئولين بالمستشفى من أطباء وهيئة معاونة، والاطلاع على جميع السجلات والدفاتر ذات الصلة بالواقعة، والتحفظ على تذكرة دخول زوجة الشاكي المثبت بها جميع التقارير الطبية.

وأمرت النيابة باستدعاء كل من مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط، واستشاري نساء وتوليد، واستشاري أطفال من ذات المديرية.