أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول حالة "قانون الطوارئ العسكري"، متهمًا المعارضة بالتحكم في البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية وتعطيل الحكومة من خلال الأنشطة المناهضة للدولة.

وجاء إعلان يون خلال إحاطة تلفزيونية، حيث تعهد بـ "القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري". ولم يتضح على الفور كيف ستؤثر هذه الخطوات على إدارة البلاد وديمقراطيتها.

صعوبة اجندة رئيس كوريا الجنوبية بالتفاصيل 

وواجه يون صعوبة في دفع أجندته ضد البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في 2022، وتراجعت نسبة تأييده في الأشهر الأخيرة.

حزب "قوة الشعب" المحافظ الذي ينتمي إليه يون يواجه مأزقًا مع حزب المعارضة الليبرالي "الديمقراطي" حول مشروع قانون الميزانية للسنة القادمة.

في الوقت نفسه، رفض يون الدعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح المتعلقة بزوجته وكبار المسؤولين، مما دفع خصومه السياسيين إلى توجيه انتقادات شديدة له.

من جهة أخرى، أفادت التقارير بأن حزب "الديمقراطي" دعا إلى عقد اجتماع طارئ لنوابه بعد إعلان يون.

ومنذ توليه منصبه في 2022، واجه يون صعوبات كبيرة في تمرير أجندته السياسية، حيث يسيطر البرلمان على المعارضة بقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي.

كما تراجعت شعبيته بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، في ظل معركة محتدمة مع المعارضة بشأن مشروع قانون الميزانية للسنة القادمة.

يأتي هذا التوتر السياسي في وقت حساس بالنسبة للبلاد، حيث يواجه يون أيضًا انتقادات لرفضه دعوات التحقيق المستقل في الفضائح التي تشمل زوجته وكبار المسؤولين في حكومته.

وفي أعقاب إعلان يون، دعا الحزب الديمقراطي إلى عقد اجتماع طارئ لنوابه، ما يعكس التوتر المتصاعد بين السلطة التنفيذية والمعارضة. يسود القلق من أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى مزيد من الجمود السياسي في البلاد، ويضع ضغوطًا إضافية على النظام الديمقراطي الكوري الجنوبي. المراقبون يتساءلون عن تداعيات هذه الخطوات على استقرار الحكم في كوريا الجنوبية في ظل البيئة السياسية المتقلبة التي تشهدها البلاد.

ويعكس إعلان حالة الطوارئ العسكرية تحديات كبيرة تواجهها كوريا الجنوبية على الصعيدين السياسي والديمقراطي، في وقت حساس يشهد فيه التوترات بين الحزب الحاكم والمعارضة ذروتها.