قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل  مؤسسة فيتش يعطي رسالة طمأنة وثقة للمستثمرين في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تم خلال السنوات الماضية بداية من عام 2016. 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة" الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، عبر قناة المحور، أن رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، خاصة أن هناك معايير محددة لرفع التصنيف أو تثبيته بالنسبة للاقتصاد المصري، أولها زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، حيث يوجد تحسن ملحوظ فيما يتعلق بارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي من 8 تريليونات إلى 9 تريليونات لـ 10 و12 تريليونا، لافتًا إلى أن الموازنة الحالية مقدر فيها أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لـ 17 تريليون جنيه.