دعا نواب بريطانيون من 7 أحزاب سياسية إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.
فقد دعا نواب في مجلس العموم البريطاني إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل، لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة. جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في مجلس العموم ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي. ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائباً من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.
وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن. وجاء فيها: «ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق. وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.
من جهة أخرى، أمرت محكمة الاستئناف في لاهاي في فبراير/شباط، الحكومة بوقف تصدير مكونات طائرات إف-35 بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي في حرب غزة، ما دفع الحكومة إلى اللجوء للمحكمة العليا لطلب المشورة.
وقال مستشار المحكمة: «وفقاً للمحامي العام (للمحكمة العليا)، كانت محكمة الاستئناف محقة عندما خلصت إلى أن هناك خطراً جلياً من استخدام طائرات إف-35 الإسرائيلية في ارتكاب انتهاكات خطِرة للقانون الإنساني الدولي بقطاع غزة».
وتستضيف هولندا واحداً من عدة مستودعات إقليمية لمكونات طائرات إف-35 المملوكة للولايات المتحدة، يجري توزيعها على البلدان التي تطلبها، ومنها إسرائيل التي طلبت شحنة واحدة على الأقل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ورحبت جماعات حقوقية رفعت الدعوى ضد الدولة، بالتوصية المقدمة للمحكمة.
(وكالات)