قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله، استطاع خلال العام الماضي من إصدار العديد من القرارات الناجحة التي استطاعت القضاء على السوق الموازية للعملة وذلك بعد توحيد سعر الصرف منذ مارس 2024 بعد مشروع تطوير رأس الحكمة بعد فترة بلغت فيها الفجوة بين السعر الرسمي والموازي زيادة أكثر من 100%.

وأوضح أن سياسة اتباع سعر الصرف المرن وفقا للعرض والطلب، قضى على السوق السوداء للعملة الصعبة وأعاد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى المصارف الرسمية، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الغير مباشرة، ما ساهم في زيادة في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما يقارب الـ 47 مليار دولار.

أوضح غراب في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن البنك المركزي بقيادة حسن عبدالله، استطاع خلال الفترة الماضية باتباع سياسة نقدية ومالية حكيمة فقد قام برفع سعر الفائدة 6% خلال مارس الماضي دفعة واحدة بهدف مكافحة التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالفعل بعد هذه القرارات أدت إلى تباطؤ وتيرة التضخم وتراجعه وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وأشار غراب، إلى نجاح سياسات البنك المركزي في تخفيض الدين الخارجي بأكثر من 15 مليار دولار ما ساهم في تقليل عبء الدين الخارجي على الاقتصاد وتحسين التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة الاحتياطي النقدي لمصر، وتراجع معدل التضخم الأساسي لـ 24.4% على أساس سنوي في يوليو الماضي من 26.6% فيو يونيو الماضي، إضافة إلى تحول صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصري من عجز كبير وصل 29 مليار دولار في يناير الماضي إلى تحقيق فائض بلغ نحو 10.5 مليار دولار في يوليو الماضي، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي أطلقها البنك المركزي لدعم القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي بسعر فائدة مخفضة.