أكد كمال ريان، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. 

وأشار عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الدولة تستهدف رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسب تتراوح بين 20 و 30% خلال الأعوام المقبلة، وزيادة الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأوضح “ريان” خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكستر نيوز"، أن الملتقى والمعرض الصناعي الدولي في نسخته الثالثة، شهد مشاركة واسعة من رجال الأعمال، المستثمرين، والبنوك، إلى جانب الجهات الحكومية والدولية، بهدف تعزيز الحوار حول التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وسبل دعم الاستثمار المحلي.

وأضاف أن الحكومة تعمل على عدة محاور لدعم الصناعة، من بينها طرح أراضٍ صناعية عبر منصات إلكترونية مخصصة، وتقديم تسهيلات ضريبية غير مسبوقة، إلى جانب منح "الرخصة الذهبية" التي تسهل انطلاق المشروعات الصناعية بشكل فوري. 

كما أشار إلى الجهود المبذولة لتطوير الصناعات المغذية وزيادة نسبة المكون المحلي في الإنتاج إلى 70%-80%، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق توطين حقيقي للصناعة.

تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

وفيما يتعلق بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، أوضح ريان أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لتحويل هذه المنطقة إلى وجهة عالمية، بما يتماشى مع أهمية المتحف كأحد أكبر المشاريع الثقافية في العالم.

ونوه، أن رئيس الوزراء يتابع بانتظام تطورات المشروع الذي يشمل تحسين البنية التحتية، تطوير الطرق، وتحسين النواحي البصرية، مؤكدًا أن الدولة تسير وفق جدول زمني محدد لضمان اكتمال المشروع بأعلى المعايير.

واختتم “ريان” حديثه، مُشيدا بالدور الكبير الذي ستلعبه هذه المشروعات في تعزيز الاقتصاد وجذب السياح، موضحًا أن الحكومة تستهدف زيادة أعداد السياح إلى 30 مليون سائح سنويًا في المستقبل القريب.