وصف المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، إعادة تشغيل شركة «النصر للسيارات» بالإنجاز المحورى، فى إطار جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتصنيع السيارات، خاصة السيارات الكهربائية.

وقال «شيمى»، لـ«الدستور»، إن مشروع «النصر للسيارات يمثل إحدى الركائز الأساسية لخطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطنى، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، تماشيًا مع التوجهات العالمية لتبنى تقنيات الطاقة النظيفة».

وأضاف، وزير قطاع الأعمال، أن شركة «النصر للسيارات»، التى كانت إحدى أيقونات الصناعة المصرية على مدى عقود، تعود اليوم للعمل بطاقة متجددة ورؤية عصرية تلبى متطلبات السوق المحلية والإقليمية.

وكشف عن إبرام «النصر للسيارات» اتفاقيات شراكة مع شركات عالمية رائدة فى تصنيع السيارات الكهربائية، لضمان تقديم منتجات تتمتع بأعلى معايير الجودة والتكنولوجيا الحديثة.

وواصل: «هذا النجاح لم يكن ليتحقق إلا من خلال رؤية استراتيجية واضحة لوزارة قطاع الأعمال العام، تهدف إلى إعادة إحياء الشركات الوطنية الكبرى، التى تعد جزءًا لا يتجزأ من التاريخ الصناعى للبلاد».

وأكمل: «عملنا على تذليل جميع التحديات الإدارية والمالية والتكنولوجية التى كانت تعوق انطلاق الشركة، ونجحنا فى تأمين الشراكات التقنية والتمويل اللازم لضمان استدامة الإنتاج».

وشدد على أن استئناف الإنتاج فى شركة «النصر للسيارات» يعزز جهود مصر لتحقيق أهدافها البيئية، والتزامها بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال إنتاج السيارات الكهربائية محليًا، بما يسهم فى تقليل معدلات التلوث بالمدن الكبرى، وتخفيض فاتورة استيراد الوقود التقليدى.

وتابع: «إعادة شركة النصر للسيارات للإنتاج تأتى فى إطار مبادرة شاملة لتعزيز الصناعات الثقيلة، والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، التى تعتمد على تحديث وتطوير قطاع الصناعة كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطنى».

وقال وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة «النصر للسيارات» تمثل نموذجًا للإرادة القوية لتحقيق الأهداف التنموية، مؤكدًا أن مشروع إعادة إحياء الشركة لن يقتصر على الإنتاج المحلى فحسب، بل يستهدف أيضًا فتح آفاق التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ما يعزز مكانة مصر كقاعدة صناعية متطورة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأشاد الوزير بدور العاملين فى شركة «النصر للسيارات»، فى ظل جهودهم وإصرارهم على النجاح، الذى كان له الأثر الأكبر فى تحقيق إنجاز إعادة تشغيل الشركة من جديد، والذى يعد انتصارًا للصناعة الوطنية، وخطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.