أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا تاريخيًا بمذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجاء القرار بعد تحقيقات استمرت سنوات في الانتهاكات المزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الهجوم الإسرائيلي على المحكمة الدولية

ردت الحكومة الإسرائيلية بشن حملة اتهامات ضد المحكمة الجنائية الدولية، واصفة القرار بأنه “منحاز ومسيس”.

وركزت الهجمة الإعلامية على القاضية السلوفينية بيتي هولر، التي ترأست اللجنة القضائية المكلفة بإصدار الحكم، واعتبرت إسرائيل أنها غير محايدة بسبب تاريخها القانوني وعملها السابق مع مكتب المدعي العام للمحكمة.

من هي القاضية بيتي هولر؟

برز اسم القاضية بيتي هولر كأحد أبرز الشخصيات في المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد صدور قرار التوقيف بحق نتنياهو.
• أصغر قاضية في تاريخ المحكمة:
انتُخبت هولر قاضية في المحكمة الجنائية الدولية قبل أشهر فقط، وهي بعمر 42 عامًا، ما يجعلها الأصغر في تاريخ المحكمة منذ تأسيسها عام 2002.
• أول قاضية من سلوفينيا:
تعتبر هولر أول قاضية سلوفينية في المحكمة، حيث حصلت على دعم قوي من حكومتها أثناء انتخابها، ونالت أكثر من 60% من أصوات الدول الأعضاء في المحكمة.

خبرات قانونية مميزة

امتلكت هولر سجلًا قانونيًا حافلًا قبل انضمامها للمحكمة الدولية:
• عملت كمستشارة في القانون الدولي للبعثة الأوروبية في كوسوفو، وساهمت في قضايا تتعلق بالنزاعات المسلحة.
• التحقت بالمحكمة الجنائية الدولية عام 2015، حيث شغلت عضوية مكتب المدعي العام، وشاركت في عدد من القضايا الدولية البارزة.

هجوم سياسي وإعلامي ضد هولر

وادعت إسرائيل أن علاقتها السابقة بمكتب المدعي العام، الذي أصدر توصية بإجراء التحقيق، تعكس انحيازًا ضد الحكومة الإسرائيلية.

وشملت الحملة الإسرائيلية اتهامات للقاضية بأنها مدفوعة بأجندات سياسية، خاصة بعد انسحاب القاضية الرومانية إيوليا مودوك من اللجنة القضائية لأسباب صحية، مما أتاح لهولر الانضمام إلى اللجنة الثلاثية المكلفة بإصدار الحكم.

القرار وتداعياته

يُعد إصدار مذكرة التوقيف ضد نتنياهو وجالانت خطوة غير مسبوقة من المحكمة الجنائية الدولية تجاه قيادات إسرائيلية رفيعة المستوى، وهو ما يضع إسرائيل في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي.
• إجراءات المحكمة: ينص قرار المحكمة على إمكانية محاكمة نتنياهو وجالانت في حال اعتقالهما، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تنفيذ القرار، خاصة في ظل عدم اعتراف إسرائيل بولاية المحكمة.
• ردود الفعل الدولية: أثار القرار ردود فعل متباينة عالميًا، حيث رحبت جهات حقوقية بخطوة المحكمة، بينما اعتبرتها إسرائيل تجاوزًا لحدود اختصاص المحكمة.

إسرائيل تحاول التهرب من العدالة الدولية

سارعت الحكومة الدنماركية إلى الاختلاف من حيث الاختلاف، وتمثلت هولندا بأنها “مسيسة وغير شرعية”، وعلى الرغم من ذلك، تشير إلى الاهتمام بأن هذا التنوع يمكن أن يخلق تعاونا دوليا على إسرائيل، ويفتح الباب أمام المحاسبة نيابة عن الأسلحة التقليدية.