أصدرت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط اليوم الجمعة  قرارا بغلق وتشميع مركز علاج طبيعي بمدينة أسيوط وذلك لمخالفته شروط الترخيص  الممنوحه له طبقا لقانون 51 لسنة 1981 والمعدل لسنة 153 لسنة 2004 ومخالفته أيضا للقانون المنظم لمهنة  العلاج الطبيعي رقم 3  لسنة 1985 مادة 8 والذي ينص علي إنه لا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معمليه أو أشعاعيه أو غيرها..

وأكدت الدكتورة هالة عبد المعطي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط على أن قرار الغلق جاء عقب ورود انباء عن عودة المركز مره اخري لمزاولة مهنة التغذيه العلاجيه بعد انذاره منذ عام تقريبا حيث يزاول المهنه صيدلي مع أخصائية العلاج الطبيعي بالتناوب علي المركز

وعلي الفور تم تكليف مسؤلي  العلاج الحر بادارة شرق الصحية باتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمةمضيفة أن المركز ليس له دور في التغذيه العلاجيه وان أخصائي العلاج الطبيعي يأتي دورة مكملا بعد التشخيص والعلاج من قبل الطبيب البشري اما دور الصيدلي يأتي دورة للعمل ضمن فريق التغذيه العلاجيه ولا يحق له مزاولة المهنه كطبيب أو التعامل مع المريض بشكل مباشر أو كتابة ادويه أو وصفه طبيه   أو غيرها

وكما أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط على استمرار الحملات المكثفة بصحة أسيوط لمتابعة المنشآت الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين