أقر البرلمان الأسترالي قانونًا يهدف إلى القيام بما لم تفعله أي حكومة أخرى، بمنع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وتم صياغة القانون الجديد استجابة لما قاله رئيس الوزراء العمالي أنتوني ألبانيز، بأنه "رابط سببي واضح بين صعود وسائل التواصل الاجتماعي والضرر بالصحة العقلية للشباب الأستراليين".

ووفقًا لصحيفة “الجارديان”، فقد أقر مجلس الشيوخ في البرلمان اليوم الخميس، مشروع قانون بأغلبية 34 صوتًا مقابل 19 يحظر على الأطفال دون سن 16 عامًا استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

يحظر مشروع قانون تعديل السلامة على الإنترنت (الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي) على منصات التواصل الاجتماعي السماح للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بالوصول إلى خدماتها، ويهدد الشركات بغرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أمريكي) إذا فشلت في الامتثال. 

ولن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ قبل 12 شهرًا أخرى.

وفي حين أن مشروع القانون لا يحدد الشركات التي سيطبق عليها التشريع، فإن وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند، قالت إن “سناب شات وتيك توك وإكس وإنستجرام وريديت وفيسبوك” من المرجح أن تكون جزءًا من الحظر. 

وقالت الوزيرة، إن يوتيوب لن يكون مدرجًا بسبب غرضه التعليمي "الهام".

تحذيرات من النتائج العكسية

وتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع الماضي، قبل 3 أيام فقط من انعقاد البرلمان.

وتلقى 15000 طلب في اليوم، من بينها طلب منظمة العفو الدولية يوصي بعدم تمرير مشروع القانون لأن "الحظر الذي يعزل الشباب لن يفي بهدف الحكومة المتمثل في تحسين حياة الشباب".

وحذر الأكاديميين والسياسيين وجماعات المناصرة من أن الحظر - كما تصورته الحكومة - قد يأتي بنتائج عكسية، مما يدفع المراهقين إلى الويب المظلم، أو يجعلهم يشعرون بمزيد من العزلة.