كشف محامي ضحايا معدية أبو غالب علي الحكم قائلا إن الحكم بحبس المتهين، مرضي للأهالي، مؤكدا أن المتهم الأول وهو سائق المعدية وكذلك المتهم الثالث سيستأنفان على حكم حبسهما 3 سنوات، ولكن لن يتم إخلاء سبيلهما.

قال والد سلمى وحيد، إحدى ضحايا غرق معدية أبو غالب  إن “قرار المحكمة بحبس سائق المعدية 3 سنوات لم يشفي غليله، قائلا: كنت عايز الحكم يبرد نارا، وكأن بنتى هترجع لى من تانى، بصدور أحكام رادعة علي المتهمين، لافتا إلى أن زوجته وبناته الاثنين (سلمى) و(سماح) خرجوا للعمل في مزرعة عنب، ركبوا الميكروباص، وزوجته ونجلته سماح مصابين وتوفيت سلمى، ومطلعتش من المياه إلا تاني يوم.

وقضت محكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، بحبس المتهمين في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 17 ضحية من من 6 أشهر لـ 3 سنوات للمتهمين في واقعة معدية أبو غالب

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات وورود كافة التقارير الفنية.

تفاصيل غرق معدية أبو غالب

كانت النيابة العامة قد تلقت صباح الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وتسبب الحادث في إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.

وأسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.

وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية للانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسئوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.