أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان، حرصت على وجود منتج عقارى تنافسى ومتنوع -لم يكن موجودًا من قبل-، لتصديره على مستوى العالم، هذا بجانب الحوافز الخاصة بمنح الإقامة أو الجنسية مقابل الحصول على العقار.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة بمصر، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشرة، لاستعراض فرص الاستثمار وتصدير العقار، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والسيد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وضعنا مستهدفات لتصدير العقار المصري للخارج من خلال تنويع المنتج العقارى.. واستغلال ما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة وضعت مستهدفات لتصدير العقار المصري للخارج، وذلك من خلال تنويع المنتج العقارى، واستغلال ما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية (إطلالة فريدة على ساحل البحرين الأحمر والمتوسط - ضفاف نهر النيل)، هذا فضلًا عن الجهود المبذولة لإنشاء صناديق استثمارية تضم محفظة من الأراضي، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأبناء مصر بالخارج من خلال إتاحة الأراضى والوحدات السكنية ضمن مشروع "بيت الوطن"،  

وأشار الوزير، إلى أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أتاحت مجموعة من الآليات المتنوعة لتوفير مختلف الفرص الاستثمارية بجميع أنواعها فى المدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع، ومن تلك الآليات، بوابة الاستثمار الأجنبي المباشر، والتى تستهدف تصدير الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتناول المهندس شريف الشربيني، جهود الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان، للتوسع في إنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، وذلك تنفيذًا لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية، حيث يركز هدفه الأول على مضاعفة رقعة المعمور المصرى، وهو ما تم تحقيقه بالفعل حيث تتم مضاعفة المعمور من 7: 14 %، ومن المستهدف زيادتها بحلول عام 2030.

وتناول وزير الإسكان، جهود وزارة الإسكان لتحقيق التنمية العمرانية في مصر، وتحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير السكن البديل، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، وإحياء المناطق التاريخية وذات القمية، وتنمية جيل جديد من المدن الذكية "مدن الجيل الرابع"، إضافة إلى رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة.

وأشار، إلى جهود الدولة، لتحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، وما تم تنفيذه لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية البديلة لأهالينا بتلك المناطق، وهي وحدات كاملة التشطيب ومؤثثة، وتقع فى تجمعات حضارية عصرية مكتملة المرافق والخدمات، وتعد تجربة مصر فى مجال تطوير المناطق غير الآمنة، تجربة رائدة على مستوى العالم.

واستطرد وزير الإسكان كلمته ببيان جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المجتمع تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إضافة إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لتوفير وتحقيق جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن يقطنون بالمناطق الريفية.

وواصل الوزير كلمته، بالإشارة إلى الجهود المبذولة لتنمية وإنشاء مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين، وغيرهما، بالتوازى مع رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية، وزيادة المسطحات الخضراء والفراغات العامة، إضافة إلى إحياء المناطق التاريخية وذات القمية، وعلى رأسها مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.