أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض قيود جديدة على التأشيرات على أفراد حلفاء للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك بالتزامن مع عقوبات جديدة فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان نشرته مساء أمس الأربعاء، "إن الولايات المتحدة تتحرك مجددا لمحاسبة مادورو وممثليه على تقويض العملية الانتخابية في فنزويلا وقمع الشعب الفنزويلي، فبعد أربعة أشهر من انتخاب الشعب الفنزويلي لإدموندو جونزاليس أوروتيا رئيسا للبلاد يواصل مادورو وأتباعه الادعاء الكاذب بالنصر وانتهاك المبادئ الديمقراطية".

وأضاف البيان "وعلاوة على ذلك، انخرط جهاز الأمن التابع لمادورو في انتهاكات واسعة النطاق بما في ذلك القتل والقمع والاحتجاز الجماعي للمحتجين".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها اتخذت خطوات لفرض قيود على التأشيرات على ما يقرب من 2000 فرد لدورهم في تقويض العملية الانتخابية أو في أعمال القمع في فنزويلا، وقالت "سنواصل العمل مع شركائنا الدوليين للدفاع عن الحريات الديمقراطية في فنزويلا وضمان محاسبة مادورو وحلفائه".

وذكرت أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت اليوم عقوبات على 21 فردا متحالفا مع مادورو من بينهم أفراد من قوات الأمن ومسؤولين على مستوى مجلس الوزراء، لتكون بذلك قد فرضت عقوبات على 180 مسئولا فنزويليا حاليا أو سابقا لاتهامهم بقمع المعارضة في محاولة للتشبث بالسلطة بالقوة.