دبي: «الخليج»
أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالشراكة مع شركة الاستشارات العالمية «كيرني» وثيقة رائدة في العالم تتضمن مبادئ توجيهية شاملة بشأن مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجال الرقمي.
وتستكشف الوثيقة الجوانب المتعددة التي يجب مراعاتها في وضع السياسات مع إيجاد التوازن الصحيح بين الحاجة إلى ضمان السلامة داخل الفضاءات الإلكترونية ودعم الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والمشاركة في المجتمعات الرقمية.
وفي هذا الإطار، قالت منى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة «اليوم حققنا إنجازاً جديداً بالشراكة مع شركة «كيرني»، بتطوير الدليل الذي يتضمن مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية لهذا الموضوع المُلحّ الذي كان عائقاً كبيراً أمام بناء نظام رقمي شامل وآمن. وتعكس هذه المبادئ التوجيهية التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة رقمية شاملة. ومع استمرار التكنولوجيا في إعادة تشكيل حياتنا، بات من الضروري أن تكون المنصّات الرقمية أدوات للشمولية والتقدم. وتوفر هذه المبادئ التوجيهية إطاراً عملياً لشركات التكنولوجيا وجهات إنفاذ القانون لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا والتخفيف من حدته».
وأضافت: «نشكر كيرني وأعضاء المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة على مساهماتهم القيّمة في تطوير الوثيقة. فباعتماد هذه المبادئ التوجيهية، تُتاح للمؤسسات الفرصة للمساعدة على تشكيل مستقبل رقمي أكثر أماناً وشمولاً».
وقالت موزة السويدي، الأمينة العامة للمجلس الإمارات: «العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا تحد عالمي يتطلب عملاً جماعياً، كما تجسد هذه المبادرة ريادة دولة الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين مع ضمان مساحة رقمية آمنة للجميع. وبالعمل مع قادة هذا المجال وصانعي السياسات والخبراء العالميين، فإننا نبني أساساً لمستقبل رقمي أكثر عدلاً وأماناً».
وقالت إيلينا سيغل، الشريكة في كيرني: «بينما يُقدّم التطور السريع للتكنولوجيا والمنصات الرقمية فرصاً هائلة، فإن انتشار العنف الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا لا يزال تحدياً خطِراً، لا سيما أنه يُثبّط النساء عن المشاركة الكاملة في المجالات العامة والمهنية. وتماشياً مع التزام دولة الإمارات الراسخ بالتوازن بين الجنسين وتطلّعها إلى مواصلة الريادة عالمياً في هذه القضايا، فإن هذه المبادئ التوجيهية تقدم خريطة طريق استراتيجية قابلة للتخصيص لمطوّري التكنولوجيا».