افتتح  الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، ندوة لمناقشة قانون إيجار الأماكن المبنية فى ضوء المستجدات القضائية خاصًة بعد حكم الدستورية العليا الذي أعاد النقاش والجدل حول هذا الموضوع.

حضر فعاليات الندوة، كل من الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق والدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث وفي إطار الموسم الثقافي عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة عن قوانين إيجار الأماكن المبنية فى ضوء المستجدات القضائية.

وفي كلمته، أكد الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث، أن دور كليات الحقوق ليس فقط الدراسه الأكاديمية فحسب وإنما مناقشه الموضوعات التي تمس المواطن ايضًا.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام الأهواني أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق، إلى أهمية موضوع الندوه الذي شغل الرأي العام مؤخرًا وتطورات قوانين ايجارات الأماكن منذ قانون ١٢١ لعام ١٩٤٧ وحتى اليوم كذلك أسباب تهدم العديد من الوحدات الإيجارية والذي أرجعه الكتور  الأهواني إلى ضعف الايجارات وبالتالي انعدام صيانه الوحدات.

وتطرقت  القوانين التي ظهرت خلال فترة السبعينات والثمانينات وأثرت سلبا على سوق الإيجارات في مصر حتى جاء قانون ٤ لعام ١٩٩٦ للحد من نطاق سريان قوانين الإيجارات السابقة لقانون ١٩٩٦ وليتوافق مع السياسة العامة للدولة، والذي تقرر بموجبه خضوع كل عقود إيجار الأماكن التي تُعقد بعد يناير ١٩٩٦ للقانون المدني وإطلاق الحرية في التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية ومدة العقد. وعُرف ذلك القانون إعلاميا بقانون الإيجار الجديد".

وتطرق الدكتور أحمد شرف الدين أستاذ القانون المدني ورئيس القسم الأسبق وزميل مجمع لندن الملكي للمحكمين، إلى انعكاسات أحكام عدم الدستورية على التنظيم التشريعي لإيجار الأماكن، وارتباط تعديل أوضاع ايجار المساكن القديمة باعتبارات العدالة القانونية والكتابة الاقتصادية والأمراض التي يعاني منها سوق ايجارات الأماكن القديمة وهي أسباب اقتصادية، كعدم كفاية المعروض من الوحدات لتلبية الطلبات وامتناع المستثمرين عن التأجير تجنبًا للعيوب المرتبطة بالإيجارات القديمة وأسباب تشريعية والاختلاف حول نطاق تطبيقها والاحكام القضائية المتضارية التي وصلت إلى قمة السلم القضائي) بين الدستورية والنقض مثل قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦

وأشار الدكتور  السيد عيد نايل أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق إلى قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦  وكيف كان بدايه الطريق لحل مشكلة الايجارات التي ظلت لعقود طويله مشكله تؤرق العديدين.

وأكد على أهمية تدخل المحكمه الدستوريه العليا التي قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.