قضت الدائرة السادسة بالمحكمة الاقتصادية بإلزام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بأن يؤدى إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، تعويضًا قدره مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.

وأقام محمد عثمان المستشار القانونى لنادى الأهلى، الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، استنادًا للحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 83  لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 430  لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادى التى قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها والإكتفاء بحبسه شهر وتأييد الحكم المستأنف  فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم  فى  النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية، وتم تنفيذ حكم الحبس.

واستنادًا للحكم الجنائى البات تمت إقامة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت برئيس نادى الأهلى من جراء تلك الجرائم  وقضت المحكمة بحكمها المتقدم. 

يذكر أن  الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنى اقتصادى بجلسة 25 /11/ 2024 بإلزام مرتضى منصور بتعويض خمسمائة ألف جنيه  لصالح الكابتن الخطيب.