باريس-رويترز
قالت فرنسا الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمتع بالحصانة، لأن بلاده ليست طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى اعتقاله، وإن باريس ستواصل العمل معه بشكل وثيق.
واستغرق الأمر من فرنسا ما يقرب من أسبوع للخروج بموقف واضح بشأن هذه المسألة، بعد أن أصدرت المحكمة في لاهاي مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف.
وبعد أن قالت في البداية إنها ستلتزم بقوانين المحكمة الجنائية الدولية، عدلت وزارة الخارجية الفرنسية موقفها في بيان ثان صدر في 22 نوفمبر وسط مخاوف من أن إسرائيل قد تعرقل مساعي وقف إطلاق النار في لبنان. وقالت إن قرار المحكمة لم يكن سوى إضفاء الطابع الرسمي على الاتهام.
وذكرت الوزارة الأربعاء أن فرنسا ستحترم التزاماتها الدولية، مع العلم بأن نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه لا يمكن إجبار أي دولة على التصرف بطريقة غير متوافقة مع التزاماتها «فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية». وأضافت «تنطبق هذه الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين، وسيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم».