تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحسين أوضاع المعلمين، ضمن خطة حكومية لتوفير المقابل اللائق للمدرسين، وهو ما ترجمه قرارها بإلزام المدارس الخاصة والدولية بمنح أعضاء هيئة التدريس الحد الأدنى للأجور المحدد بـ6000 جنيه شهريًا. 

القرار يأتي تطبيقًا لقانون العمل، من خلال احتساب الأجر شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، ويسري اعتبارًا من 1 مايو 2024، وفق مستند رسمي جرى توزيعه على المديريات التعليمية لبدء تنفيذه، وحصل “الدستور” على صورة ضوئية منه.

مطالبات بمراقبة تطبيق القرار

من جهتهم، أكد أعضاء هيئات تدريس في مدارس خاصة، ضرورة مراقبة تنفيذ هذا القرار، إذ كشفوا أن بعض المدارس تمنح رواتب أقل من الحد الأدنى المطلوب، ولضمان الامتثال، طالب المعلمون بتشكيل لجان متابعة تعمل بالتنسيق مع المديريات التعليمية والإدارات المختلفة، فيما أكد عدد من المعلمين أن الحد الأدنى فى المدارس الخاصة كان 3500 جنيه، مع بعض المدارس التي تمنح رواتب أقل من هذا الرقم.

أقرا أيضًا

دور الوزارة في متابعة التنفيذ

أكدت وزارة التربية والتعليم، أهمية تشكيل آليات متابعة صارمة للتأكد من تنفيذ القرار، ويجب أن تشمل هذه الآليات التفتيش الدوري على كشوف الأجور التي تعدها المدارس، لضمان حصول المعلمين على حقوقهم المادية وفقًا للتوجيهات.

أهمية القرار لتحسين أوضاع المعلمين

يُعتبر هذا القرار خطوة مهمة لدعم المعلمين في المدارس الخاصة والدولية، حيث يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية ويعزز من استقرارهم المالي، ومع ذلك، يشدد المعلمون على أهمية وجود ضمانات وآليات واضحة لحفظ حقوقهم وضمان التزام جميع المدارس بتنفيذ القرار، بالإضافة إلى أنه قد تهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة في أجور المعلمين، ما ينعكس إيجابيًا على العملية التعليمية وجودتها في المدارس الخاصة والدولية.