تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة، في اتهام 7 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين ومواطن، بالتلاعب في كتابة تقرير خاص، بمحل بنطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" بالدرب الأحمر، مما تسبب في  الحصول على حكم قضائي، بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.

تفاصيل الاتهامات الموجه للمتهمين بالمجلس الأعلى للاثار

وشملت قائمة المتهمين مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق ومالك محل بالدرب الأحمر، وآخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية؛ لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.

تفاصيل التلاعب في تقرير رسمي  لمحل بالدرب الأحمر

وكشفت أوراق التحقيقات، التي أرسلت النيابة الإدارية نسخة منها للنيابة العامة؛ للتحقيق في الواقعة في الشقة الجنائي، قيام المتهمين بإعداد تقرير مخالف للحقيقة، حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق"، والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مكن المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه، من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي، بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.

وتضمن التقرير المعد من جانب المتهمين  أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام مالك المحل لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي، بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.

تفاصيل شهادة الشهود بالقضية

وكشفت التحقيقات أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة، قد خَلصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري، على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق"، وبناء على ذلك صدر قرار إزالة للمحل؛ لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلمًا على قرار الإزالة، بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري.

كما تم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية- كلٍ فيما يخصه- قد أثبتوا تقديم المواطن- المتعدي على حرم الأثر- المستندات الخاصة بالمحل التجاري، والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة.

وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مكن المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير، بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي، بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.