قالت الوزير المفوض، ريم زهران، نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر، خلال ندوة “التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية”، المُنعقدة في أكاديمية الشرطة، برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إن مصر ستستكمل منظومة تشريعية كاملة، من خلال استكمال القانون الوطني للجوء.

وقالت: إن مصر لها تجربة ناجحة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بداية من إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية؛ لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والتي بدأت عملها عام ٢٠١٤، وتضم عضوية اللجنة، عضويات موسعة تمثل وجهة نظر مصر في الهجرة الغير شرعية، وهي جهات تضم الأمن وحقوق الإنسان، وهيئات حكومية كثيرة؛ للعمل على حل الأزمة من جذورها، من خلال مشاركة ٣٠ جهةً، كان أحدثهم وزارة الاتصالات.

وأضافت: أن اللجنة لها ١٨ اختصاصًا منها مراجعة التشريعات، وتقديم الاستشارات للسلطات والهيئات الوطنية، وصياغة رؤية مصرية موحدة للمحافل الدولية، ومتابعة تنفيذ التزامات مصر الدولية، بشأن الهجرة الغير شرعية للبلاد.

كما كشفت عن أهمية قانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦، قائلة: إنه سمح لنا بتعزيز عنصري الردع والحماية، وهو أحد أبرز إنجازات اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واهتم القانون على إنشاء صندوق من أجل تقديم المساعدات المُالية والرعاية الصحية والطبية، موضحة أن اللجنة التنسيقية تهتم بتعزيز القدرة المعلوماتية، حيث عمل دراسات بحثية؛ لبحث أسباب ودوافع هذه الظاهرة، ورصد ملامح المهاجر غير الشرعي المُحتمل، وأماكن الهجرة غير الشرعية.

وانطلقت اليوم  فاعليات ندوة بعنوان التجربة المصرية في مواجهة الهجرة الغير شرعية، التي أقامتها وزارة الداخلية، في مقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، بأكاديمية الشرطة في التجمع الأول، والتي تُقام برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وبحضور قيادات أكاديمية الشرطة، وعدد من القيادات الأمنية، والخبراء في مجال مكافحة الهجرة الغير شرعية، والصحفيين والإعلاميين.