ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة بشأن إعادة النظر في شروط وإجراءات التراخيص لإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي المستصلحة والمنزرعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن الرقعة الزراعية، والزراعات التجميعية، وإنهاء إجراءات تفتيت الحيازة الزراعية.

واستعرض النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، وطالب أن تشمل الاستثناءات إنشاء المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة باعتبارها من مشروعات النفع العام وفقًا للدراسة الدستورية والاحتجاجية للمواقع، لافتًا إلى أن هناك عجز في الفصول فيما يخص المنظومة التعليمية يبلغ حوالي 250 الف فصل لتلبية احتياجات المنظومة في ظل توجه الدولة.

وعلق المهندس حسام راشد مدير إدارة حماية الأراضي ممثل وزارة الزراعة، قائلاً: "فيما يخص المدارس والمستشفيات الخاصة يوجد قانون حاكم لهذه المسألة ومنظم لها، والمدارس الخاصة لم ترد ضمن الاستثناءات، بل الأمر متاح للمشروعات التي تخدم القطاع الزراعي فقط".

وعلق مصطفى جمال، ممثل وزارة التربية والتعليم، قائلاً: "إن الوزارة معنية بقرار وزاري بشأن إنشاء المدارس الخاصة، والطلب في حاجة للدراسة من قبل وزارة الزراعة، وهناك حاجة لإنشاء عدد من الفصول لكن بما لا يأتي على حساب الرقعة الزراعية".

وقال هشام زكي ممثل وزارة الصحة، إن القطاع الصحي في حاجة للتوسع في إنشاء الوحدات خاصة في ظل تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل".

وقال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الأمر في حاجة لإعادة دراسة للقرار المنظم لمسألة البناء على الأراضي الزراعية بما يضمن تحقيق التوازن الخاص بالحفاظ على الرقعة الزراعية لأنها تحقق الأمن الغذائي، وفي نفس الوقت الوفاء باحتياجات المواطنين فيما يخص التعليم والصحة على وجه التحديد، وذلك بناءً على تقرير لجنة مشتركة من الجهات المعنية بالأمر، وإن رأت الحاجة الماسة لذلك يتم تعديل القانون بما يتوافق مع أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعة والوفاء باحتياجات المواطنين خاصة في القرى المحرومة من الخدمات".