شهدت العلاقات المصرية الأمريكية خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (2017-2021) مرحلة من التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية، حيث اتسمت بالاستقرار والتفاهم في ملفات مهمة على الصعيدين السياسي والأمني. وركزت هذه المرحلة على تعزيز التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز التعاون السياسي والأمني

خلال عهد ترامب، اتخذت الولايات المتحدة موقفًا داعمًا لمصر في قضاياها الأساسية، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي. وقد أعرب ترامب مرارًا عن دعمه للقيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بدور مصر في محاربة الإرهاب والحفاظ على استقرار المنطقة. كما تواصلت اللقاءات الرسمية بين المسؤولين من كلا الجانبين، مما عزز من التشاور المستمر حول قضايا مثل الأزمة الليبية والأوضاع في قطاع غزة، والدور المصري في مواجهة التحديات الأمنية في الشرق الأوسط.

التعاون الاقتصادي وتخفيف الضغوط

اقتصاديًا، شهدت العلاقات بين القاهرة وواشنطن تطورًا إيجابيًا مع تكثيف الاستثمارات الأمريكية في مصر وتزايد اهتمام الشركات الأمريكية بالسوق المصري، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. كما أسهمت الإدارة الأمريكية في عهد ترامب بتخفيف الضغوط السياسية فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان في مصر، مع التركيز على التعاون الأمني والسياسي، واعتبار الاستقرار الداخلي أولوية لمواجهة التحديات الإقليمية.

في النهاية يمكن القول إن العلاقات المصرية الأمريكية في عهد الرئيس ترامب تميزت بمرحلة من الشراكة الفعّالة، والتفاهم المشترك في قضايا إقليمية وأمنية عديدة. وقد ساهم هذا التعاون في دعم مواقف مصر في المنطقة وتعزيز نفوذها في ملفات حيوية، مما يعكس أهمية العلاقات المصرية الأمريكية كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط.