لا أحد ينكر على الإطلاق أن مصر حققت إصلاحات سياسية واسعة خلال العقد الماضى، تمثلت فى العديد من الأمور. هذه الإصلاحات السياسية جعلت مصر دولة مستقرة سياسيًا بشكل كبير وواضح للعالم أجمع بعد حالة الخراب الشديدة التى حلّت بها فى أعقاب أحداث عام ٢٠١١. 

والحقيقة أن ما رسّخ هذا الإصلاح السياسى هو دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى إجراء الحوار الوطنى فى أبريل ٢٠٢٢. وقد حقق الحوار نتائج ومخرجات أكثر من رائعة على مستويين، الأول، وهو تنفيذى، يتمثل فى قرارات تم توجيه الحكومة بتفعيلها على الفور والحال، أما الآخر فهو تشريعى، ويتعلق بضرورة قيام الحكومة بإعداد مشروعات قوانين وعرضها على البرلمان لتتماشى مع الحالة الجديدة التى تعيشها البلاد. 

وفى الحقيقة أيضًا أن الحوار الوطنى الذى ناقش ثلاثة محاور رئيسية: سياسى واقتصادى ومجتمعى حقق نتائج أكثر من رائعة فى كل المجالات، وأعتقد أن الحوار الوطنى الذى يعد منصة ديمقراطية حقيقية نجح فيما فشلت فيه الأحزاب السياسية خلال الأعوام الماضية، ما يعنى أن هناك ضرورة ملحة الآن فى إعادة تنشيط دور الأحزاب وعملها، رغم أن هذه الأحزاب لعبت دورًا مهمًا فى عملية الإصلاح السياسى من خلال مشاركتها فى الحوار الوطنى. وأسهمت فى صياغة الرؤية المستقبلية للبلاد وتقديم مقترحاتها بشأن القضايا المختلفة، ما يسهم فى إثراء الحوار وبلورة رؤية وطنية مشتركة. 

كما تعمل الأحزاب على تمثيل شرائح واسعة من المجتمع، وتعزيز المشاركة الشعبية فى صنع القرار، وتقديم البدائل السياسية التى تلبى تطلعات المواطنين، من خلال مشاركتها فى الحوار الوطنى، ويجب أن تسعى الأحزاب إلى تعزيز دورها كقوة سياسية فاعلة، وبناء جسور التواصل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، ما يسهم فى تحقيق الاستقرارين السياسى والاجتماعى، وتعزيز الثقة فى العملية السياسية. وهذا ليس مجال ذكره أو الحديث عنه الآن. أما الذى يعنينا بالدرجة الأولى فهو تنفيذ مخرجات المنصة الديمقراطية داخل الحوار الوطنى فى أمور كثيرة، سواء كانت تنفيذية أو تشريعية، لتحقق بالفعل إصلاحًا سياسيًا شاملًا لم يحدث فى تاريخ البلاد من ذى قبل.

ولا أحد ينكر أن الساحة السياسية المصرية شهدت فى السنوات الأخيرة تحولات ملحوظة، حيث تبنت الدولة المصرية سلسلة من الإصلاحات السياسية، بهدف تعزيز المشاركة الشعبية وتوسيع قاعدة التمثيل السياسى. من أبرز هذه الإصلاحات إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنافسية، وإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات كمؤسسة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية. كما شهدت مصر تفعيل دور الأحزاب السياسية وتوسيع نطاق الحريات العامة، وإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان. 

هذه الإصلاحات، وإن كانت خطوات إيجابية فى الاتجاه الصحيح، إلا أنها تواجه تحديات عديدة تتطلب مزيدًا من الجهد والوقت لتحقيق أهدافها المنشودة. إن نجاح هذه الإصلاحات يمثل رهانًا كبيرًا على مستقبل مصر، حيث سيؤدى إلى تعزيز الاستقرار والتنمية، وتحقيق طموحات الشعب المصرى فى العيش فى دولة ديمقراطية عصرية حديثة.

يمثل الإصلاح السياسى فى مصر محور اهتمام كبير، حيث يتطلع المصريون إلى بناء دولة مدنية قوية تقوم على مبادئ الديمقراطية وحكم القانون والعدالة الاجتماعية. وتتمحور الجوانب الأساسية لهذا الإصلاح حول عدة محاور رئيسية، منها تعزيز المشاركة الشعبية فى صنع القرار من خلال توسيع دائرة التمثيل السياسى وتفعيل دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى. كما يشمل الإصلاح تحديث الأطر القانونية والدستورية بما يكفل حماية حقوق وحريات المواطنين، وتقوية مؤسسات الدولة، وتعزيز استقلال القضاء، ومكافحة الفساد. 

ويسعى الإصلاح السياسى فى مصر، أيضًا، إلى بناء اقتصاد قوى ومتنوع يعتمد على القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وتحقيق هذا الإصلاح يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، واستمرار الحوار الوطنى، وبناء ثقافة سياسية ديمقراطية تحترم التعددية والاختلاف.

وقد فتحت مصر، بدعم من الحوار الوطنى، آفاقًا واعدة للإصلاح السياسى، حيث تسعى إلى بناء دولة قوية تقوم على مبادئ الديمقراطية وحكم القانون والعدالة الاجتماعية. وحقق الحوار تعزيز المشاركة الشعبية فى صنع القرار، وتوسيع دائرة التمثيل السياسى، وتحديث الأطر القانونية والدستورية بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصرى وآمال المستقبل. ومع ذلك، يواجه هذا الإصلاح تحديات كبيرة تتطلب المزيد من تضافر الجهود وتعاون جميع الأطراف المعنية. 

ومن المتوقع أن يشهد المشهد السياسى المصرى فى السنوات المقبلة تطورات إيجابية أكثر تتمثل فى تعزيز الحريات العامة، وتقوية مؤسسات الدولة، وتطوير الحياة الحزبية، وتفعيل دور المجتمع المدنى. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الإصلاح يتطلب صبرًا وتصميمًا، والعمل على بناء ثقافة الحوار والتسامح والقبول بالآخر. إن نجاح هذا الإصلاح يمثل رهانًا كبيرًا على مستقبل مصر، حيث سيؤدى إلى تعزيز الاستقرار والتنمية، وتحقيق طموحات الشعب المصرى فى العيش فى دولة عادلة وديمقراطية.

والحقيقة أن مصر تواجه تحولات عميقة فى مسارها السياسى، حيث تشهد البلاد نقلة نوعية فى الإصلاح السياسى الشامل بدعم من الحوار الوطنى، الذى يمثل منصة تجمع مختلف القوى السياسية والاجتماعية، ويسعى إلى رسم ملامح مستقبل مصر من خلال بناء توافق وطنى حول القضايا الجوهرية التى تهم الوطن والمواطن. ويهدف الحوار الوطنى إلى تعزيز المشاركة الشعبية فى صنع القرار، وتوسيع دائرة التمثيل السياسى، وتحديث الأطر القانونية والدستورية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصرى وآمال المستقبل. إن هذا الإصلاح السياسى الشامل ليس مجرد إجراء شكلى، بل هو عملية مستمرة تتطلب التزامًا راسخًا من جميع الأطراف المعنية، وتستند إلى رؤية واضحة لمستقبل مصر كدولة عصرية.