تابع المصريون بالأمس قرار محكمة الجنايات برفع اسماء ٧١٦ فردا من قائمه الكيانات الارهابيه في مصر.. تضاربت الاقوال في تفسير ماحدث.. فالبعض فسر ذلك بأنه تقاربا لجماعه الاخوان الارهابيه تمهيدا لمصالحه شامله معهم خاصه وان قنوات الاخوان رحبت وهللت لذلك.. البعض الاخر ربط القرار بوجود صفقه مع الجماعه الارهابيه لاتقاء شرها خاصة وان مصر في مطلع العام القادم سترسل قوات حفظ السلام إلى الصومال وهناك عدد من الجماعات الدينية الإرهابية ستجد فرصتها فى مهاجمة القوات المصرية وسوف تستهدفها بالقطع بغية الانتقام مما حدث للإخوان فى مصر.. لذلك تخيلوا ان هناك صفقه برفع اسماء بعض الارهابيين مقابل عدم التعرض لقواتنا في الصومال.
برر البعض الآخر القرار بأنه خطوه لتحسين صوره مصر امام رئيس الولايات المتحده القادم دونالد ترامب لاقناعه ان مصر تنهج مسلكا ديموقراطيا لاتقاء شره اذا اراد تبرير منع المعونات لمصر  بحجه الالتزام بحقوق الانسان في فتره رئاسته القادمه.
الحقيقه ان المحللين جانبهم الصواب في كل ماوصلت اليه افكارهم.. فالمصالحه مع جماعه الاخوان الارهابيه خط احمر ولايمكن ان يتقبلها الشعب المصري بعد ان وضحت شرورها واسالت دماء جنوده وابناؤه وقد اكدت القياده السياسيه مرارا علي ذلك.
لاحظ عزيزي القارئ ان عدد المدرجين علي قوائم الأشخاص والكيانات الارهابية  وفق آخر تحديث في ١٢ اغسطس الماضي هو ٤٤٠٨ ارهابيا والعدد يشمل من هم داخل مصر او هارب خارجها اي انه لازال هناك ٣٦٩٢ شخصا علي قائمه الارهاب.
القصه تبدأ  في  ١٧ فبراير سنة ٢٠١٥ عندما صدر القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بإسم (قانون الكيانات الارهابية ) وفي تلك الفتره كانت هناك اجراءات استثنائيه واسعه للقضاء علي الارهاب وتجفيف منابعه في سيناء.
القانون بمذكراته الايضاحيه غير عقابي اي لا يحدد نمط معين من السلوك ليعاقب عليه بحكم سجن او اعدام بل يكتفي فقط بتقرير تدابير احترازية لحين انتظار الحكم النهائي في القضايا المنظورة لبعض الأشخاص سواء صدر  بالإدانة او البراءه لذلك فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بقوائم الإرهاب يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بمراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم.
‎ويحق للأسماء التي تم رفعها من قوائم الإرهاب التمتع بكامل حقوقها القانونية سواء في التصرف في أموالها أو السفر والانتقال وفق القانون المصري.
‎. لذلك كلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي فأفادت النيابة إلى أن تحريات الجهات الأمنية أسفرت عن توقف 716 شخصًا من المدرجين بقوائم الإرهاب عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها لذلك وافقت محكمة الجنايات على الطلب المقدم من النائب العام المصري برفع أسمائهم من تلك القوائم.
ومازالت الجهات المختصة تقوم بالمراجعة الدورية لحسم هذا الموضوع نهائيا....ونحن نريد للجميع التمتع بحرياتهم.فى وطن يسوده الأمن والأمان.