وتبقى الصناعة هي كلمة السر في تقدم الأمم، تبقى هي الرافعة الرئيسية للنمو والتنمية ورفاهية الإنسان، هذا لا يقلل من شأن الزراعة، في تقديري أرى أن التقدم الواثق يشبه القطار الذي ينطلق على على حديد مزدوج واحد منهم للصناعة والآخر للصناعة ومع الإدارة الرشيدة المحترفة تذدهر البلدان ويرصد المتابع بوضوح تقدم مؤشرات النمو عاما بعد عام.
لذلك يأتي انعقاد الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثالثة 2024 كحدث كبير لافت للانتباه، يدعم الأمل في بناء مستقبل يعتمد على التخطيط الصناعي، الدولة المصرية حاضرة في الملتقى بقوة وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يشير بوضوح إلى التوجه العام الذي تسير عليه الدولة في المرحلة القادمة، وإذا ما ربطنا بين الإعلان عن إحياء شركة النصر للسيارات في الأيام الماضية وإنعقاد الملتقى والمعرض الدولى للصناعة سوف نرى بوضوح ما يمكن تسميته ب استراتيجية الدولة في المرحلة القادمة والتي تراهن على التصنيع باعتباره المفتاح الأهم نحو المستقبل.
الدول المتقدّمة صناعيًّا في العالم معدودة على الأصابع وما كان لهذه الدول أن تتقدم لولا إصرارها على السير في طريق الصناعة، ومن هذه الدول تبرز أسماء مثل الولايات المتّحدة الأمريكية، واليابان، والصين، وألمانيا وغيرهم، والمعروف هو أن الصناعة لها تعريف علمي محدد وهو أن الصناعة هي العملية التي يتمّ من خلالها جعل المواد الخام أكثر ملائمة لمتطلبات الإنسان وحاجاته من خلال تغيير شكلها وزيادة قيمتها لتلائم الغرض الذي صُنعت لأجله.
وتبرز أهمية الصناعة لقدرتها على توفير ما يلزم الأفراد من منتجات مصنّعة وكذلك  تشغيل الأيدي العاملة وهي تضرب طاعون البطالة في مقتل، هذا التضافر بين توفير المنتج الذي يتم تصنيعه وتشغيل الأيدي العاملة يدفعان ولا شك في ذلك نحو زيادة الرفاهية للإنسان كما ترفع من مستوى معيشة الدولة حكومةً وأفرادًا.
والصناعة باعتبارها المحور الرئيس في التقدم  تساهم في تطوير نشاطات اقتصادية أخرى كالزراعة والتجارة وزيادة الدخل القومي. 
من هذه المفاهيم الثابتة جاءت كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي افتتح الملتقى نيابة عن رئيس الجمهورية، حيث أكد مدبولي على إن ما اتخذته الدولة من خطوات خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة والأراضي المرفقة والموانئ، تمت كي تكون وسائل مهمة ومطلوبة من أجل التنمية الصناعية وإعطاء دفعة قوية للقطاع الصناعي. 
كما أوضح بأن الحكومة في تشكيلها الأخير كانت منتبهة لذلك ومن أجل تحقيق الهدف تم تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية وكذلك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، مؤكدًا على إزالة أية تحديات تواجه القطاعات الصناعية والإنتاجية.
هنا يدخل على الخط الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ليؤكد في افتتاح الملتقى إنه لن يتم منع الاستيراد ولكن سيتم الحد منه من أجل إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية، هكذا نرى خارطة طريق المستقبل التي تعلن بوضوح الحد من الاستيراد ونقرأ عنوان كبير اسمه الصناعة الوطنية التي نحن في أمس الحاجة إليها.
معروف أن كامل الوزير هو صاحب الإشارات المضيئة، لذلك كان حريصا خلال جلسة في الملتقى الدولي للصناعة أن يؤكد على أن الحكومة تسعى لتحويل مصر لمركز اقليمى للصناعة وخلق بدائل محلية بقيمة مضافة وطنية، مدللا في ذلك بأن الحكومة حرصت على تقنين أوضاع 34 مصنعا للحديد والصلب، تعمل الآن بكفاءة عالية.
في ذات الاتجاه يعلن المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن فكر الحكومة في التعامل مع الصناعات المختلفة قد تغير إلى فكر جديد، يقود هذا الفكر مجموعة التنمية الصناعية التي تستهدف حل جميع العوائق ودعم التصنيع.
لذلك كله نستطيع أن نقول وبحسم أن مصر تدخل مرحلة جديدة من العمل الجاد أساسه الصناعة وهدفه رفاهية الإنسان.