قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، برفض الاستئناف المطالب بتعويض موظف في شركة عمر أفندي على قرار ترقيته ودفع مستحقاته المالية خلال عمله.

وحمل الاستئناف رقم 41 لسنة 2024، لمقدمه “مصطفى. أ”، ضد رئيس شركةعمر أفندي، وطلب إلزام المدعى عليه بسداد مستحقات الشاكي وفقا الحكم رقم ۱۲۸۳ لسنة ۲۰۱۵ عمال كلي جنوب القاهرة وفوائدها القانونية بواقع 5% سنويا وقدرها 50 ألف جنيه، نتيجة عمله، وإلزام الشركة بأداء المبلغ وقدره خمسون الف جنية تعويضا جابرا للضرر عما فات المدعي من كسب وما لحقه من خسارة.

وتبين أن المدعي قد صدر لصالحه ضد الشركة المدعية حكما في الدعوى رقم ۱۲۸۳ لسنة ۲۰۱٥ عمال كلي جنوب القاهرة والقاضي منطوقه أولا بأحقية المدعي في الترقية لوظيفة مدير عام اعتبارا من تاريخ ۲۰۱۱/۳/۳۱ وما يترتب على ذلك من فروق مالية وعلاوات وعلى الشركة احتسابها وأدائها له، ثانيا: بأحقية المدعي في ضم العلاوة ۲۰۰۸ بواقع ٣٠ % في ٢٠٠٨/٤/٣٠ وألزمت الشركة ضمها للأجر الأساسي اعتبارا من ۲۰۱۳/۵/۱.