تحرص مصر بشكل واضح على تنمية قطاع البترول والثروة المعدنية ضمن خطة المشروع الوطنى الموضوع للدولة المصرية منذ ثورة ٣٠ يونيو حتى الآن. وفى هذا الصدد يتواصل الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفة مستمرة مع الحكومة لتنمية هذا القطاع. 

وفى الاجتماع الأخير الذى جمع بين الرئيس والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية- اطلع الرئيس على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد. 

كما تناول الاجتماع جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية، ومستجدات العمل مع الشركاء على زيادة الإنتاج من الشركات العالمية والمستثمرين المحليين. تمثل الثروة البترولية فى مصر إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطنى، حيث تسهم بشكل كبير فى الناتج المحلى الإجمالى، وتوفر العملة الصعبة اللازمة لتمويل المشروعات التنموية المختلفة. شهد قطاع البترول فى مصر تطورات ملحوظة خلال العقد الماضى، فقد تم اكتشاف العديد من حقول البترول والغاز الطبيعى، وتم تنفيذ مشروعات ضخمة لزيادة إنتاجية هذه الحقول وتطوير البنية التحتية للقطاع. وتسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى هذا المجال، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتبسيط الإجراءات البيروقراطية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه فى زيادة الاحتياطيات البترولية، وتنويع مصادر الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن. تتجه السياسة الحكومية المستقبلية فى مصر نحو تعزيز دور قطاع البترول كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية، تشمل هذه الإجراءات جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع البترول والغاز، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير الحوافز للمستثمرين، كما تهدف الحكومة إلى زيادة الإنتاج من الحقول الحالية واكتشاف حقول جديدة، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تطوير الصناعات البتروكيماوية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية، وفى ظل التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة، تعمل على دمج مصادر الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، مع الاستمرار فى الاستفادة من الموارد البترولية الموجودة، وتتوقع الحكومة أن تسهم هذه السياسة فى تعزيز أمن الطاقة لمصر، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق نمو اقتصادى. ويلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا فى تنمية قطاع البترول فى مصر، حيث يسهم فى دفع عجلة الاستثمار والابتكار فى هذا المجال الحيوى، من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الحكومة، بتقديم التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة اللازمة لزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة عمليات الاستكشاف والإنتاج.

كما يسهم القطاع الخاص فى تمويل المشروعات الضخمة التى تحتاجها صناعة البترول، ما يخفف العبء عن الميزانية العامة للدولة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل القطاع الخاص على تطوير البنية التحتية للقطاع، مثل أنابيب نقل النفط والغاز ومحطات التكرير، مما يسهم فى تعزيز أمن الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية. 

وبفضل مرونته وقدرته على التكيف مع التغيرات السريعة فى بيئة الأعمال، يستطيع القطاع الخاص أن يلعب دورًا فعالًا فى مواجهة التحديات التى تواجه قطاع البترول، مثل تقلب أسعار النفط والتغيرات المناخية. وبالتالى، فإن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل إحدى أهم ركائز استراتيجية مصر لتنمية قطاع البترول وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. إن تنمية هذا القطاع الحيوى لها آثار اجتماعية واقتصادية عميقة ومتشعبة على مختلف المستويات، ومنها زيادة الإيرادات الحكومية، حيث يسهم قطاع البترول بشكل كبير فى زيادة الإيرادات الحكومية من خلال الضرائب والرسوم، ما يوفر تمويلًا أكبر للإنفاق على الخدمات العامة والبنية التحتية.

ويعمل قطاع البترول على خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لعدد كبير من المواطنين، ما يسهم فى تقليل معدلات البطالة وزيادة الدخل القومى. وتحفز صناعة البترول على نمو الصناعات المرتبطة بها، مثل الصناعات البتروكيماوية والصناعات الهندسية، مما يسهم فى تنويع القاعدة الصناعية للاقتصاد، كما يجذب هذا القطاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يسهم فى نقل التكنولوجيا والمعرفة وزيادة الاحتياطات الأجنبية. إضافة إلى أنه يسهم فى ارتفاع الإيرادات الحكومية الناتجة عن قطاع البترول فى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان. ويمكن القول إن قطاع البترول يلعب دورًا حاسمًا فى الاقتصاد المصرى، حيث يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. ومع ذلك، يجب على الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات التى تواجه هذا القطاع، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تنمية مستدامة.