مع معرض يضم ١٨ قطاعًا صناعيًا، انطلقت صباح أمس، الإثنين، ‏فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى الدولى السنوى للصناعة، الذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض،‏ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين، وممثلى البعثات الدبلوماسية، وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، ورؤساء ‏الهيئات والمتخصصين فى مختلف القطاعات الصناعية، ورجال الأعمال والمُستثمرين والمُصنعين، المحليين والأجانب، ‏وممثلى المؤسسات الإقليمية والدولية والبنوك والكيانات الاقتصادية، ‏الصناعية والتجارية. 

التطورات، التى شهدتها الصناعة المصرية، خلال السنوات العشر الماضية، تناولها فيلم تسجيلى، تم عرضه فى بداية فعاليات الملتقى، استعرض نتائج تطوير وتوسع أنشطة عدد من المصانع والشركات، وانعكاس ذلك على زيادة حجم الصادرات الوطنية. كما تطرق الفيلم إلى تأثيرات النهوض فى قطاعات الطرق والمدن ‏الجديدة والموانئ والبنية الأساسية فى تعزيز فرص النمو الصناعى، وجذب شركات ‏عالمية لضخ استثماراتها فى مصر، بالإضافة إلى برنامج دعم الصادرات، وخطوات دعم المشروعات ‏الصغيرة والمتوسطة، و... و... ودور المدارس والجامعات والمعاهد التكنولوجية على مستوى الجمهورية ‏فى إعداد الكوادر الصناعية المؤهلة، والتوسع فى الاعتماد على وسائل التكنولوجيا.

كان «اتحاد الصناعات المصرية»، الذى تأسس سنة ١٩٢٢ باسم «رابطة الصناعات فى مصر»، وحصل على اسمه الحالى سنة ١٩٤٧، قد أطلق النسخة الأولى من الملتقى، فى أكتوبر ٢٠٢٢، بالتزامن مع الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء الاتحاد، ‎وجاءت رعاية الرئيس السيسى هذا الحدث، من منطلق اهتمام الدولة ‏بالنهوض بالقطاع الصناعى وتعزيز مساهمته فى جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية ‏المستدامة. وبما حققته هذه النسخة، ثم النسخة الثانية، التى أقيمت فى أواخر أكتوبر ٢٠٢٣، صار الملتقى منصة مهمة، لمناقشة التحديات، التى تواجه القطاع الصناعى، وطرح ‏الحلول الممكنة لها، وأيضًا، لعقد وتفعيل الشراكات ‏مع الكيانات الاقتصادية والصناعية عربيًا، إفريقيًا، ودوليًا.‏‎

هنا، وقد تكون الإشارة مهمة إلى أن ‏«اتحاد الصناعات المصرية» ‏يضم ١٩ غرفة، تمثل أكثر من مائة ألف منشأة صناعية، تسهم بنحو ١٨٪ من الاقتصاد الوطنى. وبشكل أفقى، يعمل الاتحاد، من خلال لجانه الفنية المتخصصة، على دراسة القضايا المشتركة بين مختلف القطاعات الصناعية، ويدافع عن مصالحها، ويقوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بوضع السياسات الصناعية، ومتابعة تنفيذها وإبداء الرأى فيما يخص التشريعات والنظم المتصلة بالصناعة والنهوض بالاقتصاد الوطنى.

المهم، هو أن «الملتقى» يهدف إلى دعم المبادرات التشاركية بين الكيانات الصناعية، على المستويين الإقليمى والدولى، للإسهام فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إضافة إلى «جذب استثمارات صناعية جديدة»، من خلال فتح مجالات التعاون للقطاعات الصناعية مع التجمعات الاقتصادية فى الدول الخارجية.. و«التمكين الاقتصادى»، داخل القرى المصرية، لتحقيق الحياة الكريمة، وتوفير فرص عمل للمرأة المصرية بالريف، والمُصنّعين الجدد من الشباب على مستوى الجمهورية.. و«تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى»، لمواكبة الخطة الصناعية للدولة المصرية، وتحقيق الاستفادة المُثلى بما لدينا من إمكانات، بالتعاون مع مبادرة «ابدأ»، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة.

من هذا المنطلق، أو سعيًا إلى تحقيق هذه الأهداف، تضمّ هذه النسخة من الملتقى ‏قاعات للمباحثات واللقاءات ‏الثنائية والشراكات المستقبلية، وتشهد، على التوازى، ‏عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل، حول ‏الاستثمار فى ‏الصناعة، والاستدامة، وصناعة الطاقة، والتحول الرقمى الصناعى، والتغيرات ‏الاقتصادية، ودعم الصادرات ‏المصرية، ومستقبل الصناعات الكيماوية، وآليات دعم الصناعة الوطنية، ‏والفرص الناشئة فى مجال ‏الصناعة، وتمويل الصناعات المستدامة، ودور المشروعات الاقتصادية فى ‏الاقتصاد الوطنى، و‏مجالات التعاون الاقتصادى مع الدوائر العربية والإقليمية والدولية. 

.. وتبقى الإشارة إلى أن ‏«‏أبواب الحكومة مفتوحة دائمًا للمستثمرين، خاصة المصنعين‏»‏، حسب المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية‏، الذى أكد أن الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية، التى اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى، كانت أحد أهم عناصر جذب المستثمرين للسوق المصرية، وإيجاد فرص تصديرية أكبر. كما ثمَّن السويدى الاهتمام الكبير، الذى توليه الدولة المصرية لقطاع الصناعة، الذى عكسه تعيين ‏نائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وحرص الحكومة على عقد اجتماعات متتالية لبحث ‏مُشكلات المصنعين وإيجاد حلول لها.